آخر الأخبار
- غابريال لـلبنان 24: لا ندعو إلى حوار مع حزب الله ولا معلومات لدي عن موعد مفاوضات روما
- إيران.. ترمب يعلن حربا اقتصادية ضد طهران ووصول حاملة الطائرات “جورج واشنطن” للمنطقة
- وزير خارجية لبنان: استمرار وجود السفير الإيراني يتعارض مع قرار سيادي
- "جورج واشنطن" تصل إلى الشرق الأوسط بعد انتشار طويل لـ"أبراهام لينكولن"
- الجفاف في ألمانيا وأوروبا يرفع الأسعار ويرهق جيب المواطن
- مصادر: اتحادات قارية تبحث طرح تصويت بحجب الثقة عن إنفانتينو
- في زيارة تعارفية.. الجميّّل استقبل السفير السعودي الجديد
- مستشار سياسي مؤيد للأسد داخل حزب مسيحي
- وزارة المالية: صندوق النقد الدولي يثني على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف
- اليونيفيل تؤكد بقاءها بالجنوب وتطالب بتطبيق الـ1701
- المالية: مرسوم السرية المصرفية صدر ونُشر رسمياً
- قوى الأمن: تدابير سير من مستديرة العدلية باتجاه المحكمة العسكرية من المساء ولغاية فجر الغد
- "تدفن" حل الدولتين.. إسرائيل تمضي قُدٌمًا بخطة استيطانية في الضفة
- ترامب يقول إنه تواصل مع كيم.. وشقيقة زعيم كوريا الشمالية ترد
- إيران تهدد باستخدام أسلحة "أكثر تدميرًا" إذا اندلعت الحرب مجددًا
- دميترييف: المانحون الغربيون يمولون حالات الفساد الموثقة في أوكرانيا
- مصر وتركيا والسعودية تبحث عقبات اتفاق غزة والتطورات في سوريا
- تنمر واعتداء على عامل نظافة مسن يشعل غضب الأردنيين
المالية: مرسوم السرية المصرفية صدر ونُشر رسمياً
شارك
نفى
المكتب الإعلامي في
وزارة المالية ادعاءات قاضٍ سابق تناولت أداء
وزير المالية ،
ياسين جابر ، بشأن الامتناع عن توقيع مرسوم متعلق بالسرية المصرفية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المرسوم المشار إليه صدر العام الماضي تحت الرقم 2087 ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 53 بتاريخ 18 كانون الأول 2025 محددًا الآلية القانونية له، مما يشكل دليلاً رسمياً على وضع الإجراءات التنفيذية موضع التنفيذ خلافاً للادعاءات المثارة عن التعطيل.
وشدد البيان على أن الانتقال من العمل القضائي إلى السياسي يفرض مسؤولية أكبر في التحقق من الوثائق والوقائع قبل إطلاق الأحكام، مؤكداً أن كسب الرأي العام لا يكون مشروعاً إلا بالاستناد إلى الحقيقة والدقة والصدق، وأن الادعاءات التي تناقض الوثائق الرسمية تضر بالثقة بالمؤسسات ولا تخدم الحقيقة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المرسوم المشار إليه صدر العام الماضي تحت الرقم 2087 ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 53 بتاريخ 18 كانون الأول 2025 محددًا الآلية القانونية له، مما يشكل دليلاً رسمياً على وضع الإجراءات التنفيذية موضع التنفيذ خلافاً للادعاءات المثارة عن التعطيل.
وشدد البيان على أن الانتقال من العمل القضائي إلى السياسي يفرض مسؤولية أكبر في التحقق من الوثائق والوقائع قبل إطلاق الأحكام، مؤكداً أن كسب الرأي العام لا يكون مشروعاً إلا بالاستناد إلى الحقيقة والدقة والصدق، وأن الادعاءات التي تناقض الوثائق الرسمية تضر بالثقة بالمؤسسات ولا تخدم الحقيقة.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
