هل يجمّد قرار تسليم اللواء السوري ؟

مصدر الصورة

كتبت مرلين وهبة في «الجمهورية»: تتجه النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي أحمد رامي الحاج، اليوم إلى إصدار قرار قضائي يقضي بتسليم اللواء السوري عادل عيسى إلى القضاء السوري. في المقابل، علم أن وكيل اللواء عيسى المحامي طوني شديد، تقدّم أمس بطلب لجوء سياسي لموكّله إلى وزير الداخلية والبلديات بواسطة المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.
وفي المعلومات ان مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج سيُعدّ قراراً اليوم يقضي بتسليم اللواء المتقاعد إلى القضاء السوري، بعد دراسة ملفه بشكل محقّق، مستنداً إلى الاتفاقية القضائية الموقّعة بين لبنان وسوريا عام 1951 والتي ما زالت سارية ونافذة حتى اليوم، ولم يتم إلغاؤها.
وألمحت مصادر قضائية ، أن تريّث النيابة العامة في تسليم اللواء بحجة انتظار نفاذ القانون في الجريدة الرسمية، سيشكّل على الأرجح أزمة ديبلوماسية وقضائية بين القضاء اللبناني والسوري، كما سيشكّل انتكاسة ديبلوماسية بين الدولتين.
في الموازاة، كشفت مصادر أمنية رسمية أن الأمن العام اللبناني كان قد تقدّم من السلطات السورية باسترداد 80 لبنانياً مطلوباً للقضاء اللبناني، ومن بينهم رقيب في الدرك اللبناني، تم تجنيسه في سوريا بعد انشقاقه والتحاقه بجبهة النصرة في بداية الحرب السورية، وفي المعلومات أن الرقيب المذكور قد تم تعيينه حالياً في منصب رئيس مخابرات حمص.
في الخلاصة، ينتظر لبنان اليوم صدور قرار مدّعي عام التمييز أحمد رامي الحاج، والسؤال المطروح، كيف سيتعاطى الأمن العام اللبناني مع القرار، وهل سينفّذ طلب التسليم أم سيتريّث بحجة النظر بطلب اللجوء السياسي المقدّم من قبل وكيل اللواء السوري، وأيضاً بحجة التريّث إلى حين نشر قانون إلغاء عقوبة الإعدام في الجريدة الرسمية؟