- قانون العفو يفتح ملف اللبنانيين في إسرائيل.. من يحق له الرجوع؟
- إيران.. استمرار الجهود الباكستانية لإجراء مفاوضات وتواصل الخروقات الإسرائيلية بلبنان
- ريفي: إرادة الإنصاف أقوى من محاولات التعطيل
- كنعان: اقرار قانون اصلاح المصارف وفقاً لتعديلات لجنة المال باستثناء مادتين والتأكيد على حماية الودائع
- بالصورة: ضبط مواد مخدِّرة ومبالغ مالية
- نسفٌ ممنهج في زوطر الشرقية.. والجيش اللبناني يحذّر
- ما هو سرّ علي الطاهر؟ تحذير إسرائيلي من انتصار لـحزب الله
- مسؤول بالحرس الثوري: إيران قد تطيل الحرب حتى نهاية عهد ترامب
- مصدر يكشف التهديد الذي استدعى خطة سرية لمغادرة ترامب تركيا
- الشمام الياباني يثير أزمة سياسية في أستراليا وطوكيو ترد
- إخماد حريق في نهر البارد
- سعيد: لن تنتهي مشاكل الشرق الأوسط إلّا بعودة إيران دولة طبيعية
- بعد طول انتظار.. البرلمان يقرّ قانون العفو العام ونواب يعلّقون
- بالصور: إليكم جدول أعمال جلسة الغد
- مطاردة... والمشتبه به رمى "كيس" الكوكايين من السيارة
- جلسة في السراي غداً.. ماذا ستبحث؟
- لجنة الزراعة في المجلس الاقتصادي دانت الاعتداءات جنوبًا: مساس بمقومات الحياة
- نقابتا الصحافة والمحررين: سنواجه قانون الإعلام الجديد
بالصورة: ضبط مواد مخدِّرة ومبالغ مالية
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم ترويج المخدّرات وتوقيف المتورّطين بها في مختلف المناطق، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية في محلة حيّ السلم.
وعلى أثر ذلك، كثّفت المفرزة إجراءاتها الميدانية وعمليات الرصد والاستقصاء لتحديد مكان وجوده.
بتاريخ 4-8-2026، وفي عملية نوعية نُفِّذت في محلة حيّ السلم، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من توقيف المشتبه فيه، ويدعى:
أ. م. ص. (مواليد عام 2007، سوري)
وكان على متن دراجة آلية من دون لوحات.
وبتفتيشه، ضُبط بحوزته:
كميات من المواد المخدّرة المعدّة للترويج، من بينها حشيشة الكيف ومواد مخدّرة موضّبة بأكياس مختلفة.
ورقة نقدية مزيّفة من فئة /50/ دولارًا أميركيًا.
مبالغ مالية بالعملتين الأميركية واللبنانية.
هاتف خلوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدّرات.
أُودع مع المضبوطات الفصيلة المعنية، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
المصدر:
MTV
