لكن برز موقف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية وضع حداً للبلبلة حول الجولة الثامنة التفاوضية، مؤكداً أنها ستنعقد في روما.
وقال إن " حزب الله " يحاول عرقلة المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أن البلدين يمران في الوقت نفسه بظروف ديموقراطية تتّسم بوجود ضغوط سياسية داخلية.
وأكد المسؤول الأميركي أن المسار التفاوضي اللبناني- الإسرائيلي سيُستأنف في العاصمة الإيطالية روما مطلع شهر أيلول، على أن تتواصل الاتصالات والمحادثات خلال الفترة الفاصلة عن الجولة المقبلة، عبر لقاءات تُعقد في كل من بيروت والقدس وواشنطن.

وأضاف أن استمرار التواصل بين الأطراف في هذه المرحلة يهدف إلى الحفاظ على المسار التفاوضي إلى حين استئناف الاجتماعات في روما. وبرز ما أعلنه المسؤول الأميركي من أنه في الجولة المقبلة من المحادثات التقنية سيقدّم لبنان خرائط طريق مفصّلة لتأمين مناطق جديدة بالتزامن مع تقدم التنفيذ في المناطق الحالية.
وترى مصادر وزارية لبنانية مواكِبة للملف «أن التعثر الحالي يرتبط أساساً بالحسابات السياسية الإسرائيلية والأميركية، ما يجعل من الصعب توقع حصول اختراق جدي في المرحلة المقبلة».
وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستعداً لتقديم تنازلات أو اتخاذ خطوات كبيرة قبل الانتخابات الإسرائيلية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في ظل عدم وضوح النتائج التي يمكن أن تفرزها، وما يمكن أن يرتد عليه داخلياً إذا اتخذ قراراً بالانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، وبالتالي هو ليس في وارد المجازفة بخطوة يمكن أن تستخدم ضده في الانتخابات».
وفي موازاة الحسابات الإسرائيلية، ترى المصادر الوزارية أن الأميركيين ليسوا في وارد ممارسة ضغط كبير على نتنياهو في هذه المرحلة، رغم استمرارهم في رعاية المسار التفاوضي.
وتعزو المصادر ذلك أيضاً إلى الحسابات الأميركية الداخلية، مع اقتراب الانتخابات النصفية، وحاجة الإدارة الأميركية إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع إسرائيل ومع شرائح الناخبين اليهود الأميركيين، ما يجعل هامش الضغط على الحكومة الإسرائيلية محدوداً.
وبالتالي ، فإن واشنطن، وفق المصادر، تبدو حريصة على إبقاء المفاوضات قائمة وعدم انهيارها، لكنها ليست مستعدة لدفع إسرائيل إلى خطوات كبيرة قبل اتضاح المشهد السياسي الإسرائيلي.
وتعتبر المصادر الوزارية أن ما حصل في الجولة السابعة كان مؤشراً واضحاً على طبيعة المرحلة الحالية، «فلو كانت هناك رغبة جدية في تحقيق تقدم، لكان من الممكن، على الأقل، الاتفاق على المناطق النموذجية وتحديد أسمائها، تمهيداً للبدء بخطوات تنفيذية لكن ذلك لم يحصل، وانتقل البحث إلى ملفات الحدود وآليات العمل والترتيبات التقنية، فيما لم يتم الاتفاق على خطوات عملية ولا سيما وقف الحرب والتدمير الذي طالب به لبنان».
وترى المصادر أن المشكلة تكمن في أن المفاوضات باتت تدور حول الآليات والتفاصيل، فيما تغيب القرارات السياسية التي تسمح ببدء التنفيذ، الأمر الذي يحولها إلى عملية تفاوضية مفتوحة يمكن أن تستمر من دون نتائج ملموسة.
وتعتبر المصادر أن إدخال ملف رفات إسرائيليين في النقاش، وربطه بملف الأسرى، يسهم بدوره في إبعاد البحث عن الملفات الأساسية.
وبحسب المصادر، إذا كانت هناك نية جدية وإيجابية لمعالجة ملف الأسرى، يتم السماح على الأقل، للجنة الدولية للصليب الأحمر بلقائهم، وهو ما لا تزال إسرائيل ترفضه.
ومن هنا، ترى المصادر أن طرح هذه الملفات من دون اتخاذ خطوات واضحة يسهم في تمييع المسار وإطالة أمد المفاوضات، بدلاً من الانتقال إلى معالجة القضايا الأساسية التي ينتظرها لبنان.
وأمام هذا الواقع المربك، يحاول لبنان، بحسب المصادر الوزارية، استخدام قنواته مع الأميركيين للضغط على إسرائيل، على الأقل من أجل وقف عمليات الجرف والتدمير المتواصلة في الجنوب.
وتقول المصادر إن لبنان يشدد مطالبه أمام الأميركيين، انطلاقاً من أن استمرار التدمير بالتزامن مع المفاوضات يجعل من الصعب الحديث عن مسار جدي يمكن أن يؤدي إلى تسوية، وهو ما يأمل لبنان أن يسجل أي تقدم بشأنه في المدى القريب».
ولا تتوقع المصادر بالضرورة اختراقاً كبيراً، بل ترجح استمرار النقاشات العامة والتقنية، ما لم يحصل تطور يغيّر قواعد اللعبة أو تصعيد عسكري إسرائيلي جديد.
وفي ما يتعلق بإمكانية تعليق لبنان مشاركته في المفاوضات، تذكّر المصادر بما حصل خلال الجولة السابعة في روما، حين كان رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم يريد الانسحاب من المفاوضات إثر التهديد الإسرائيلي بضرب بلدة المنصوري وطلب إخلائها، مشيرة إلى أن رأي الرئاسة اللبنانية كان مواصلة المباحثات، باعتبار أنه من الأفضل أن يصدر تعليق المسار من الطرف الثاني، لا من لبنان، حتى لا يتحمل الجانب اللبناني مسؤولية إفشال المفاوضات.
اضافة إلى عامل الانتخابات الإسرائيلية، تلعب المفاوضات الأميركية - الإيرانية دوراً في مسار المفاوضات اللبنانية باعتبار أن أي تقدم بين واشنطن وطهران يمكن أن ينعكس على الوضع في لبنان.
وفي هذا الإطار، ترى المصادر «أن الانعكاس الأساسي سيكون مرتبطاً بملف نزع سلاح (حزب الله) والتخفيف من مستوى التوتر ودفع الحزب إلى مزيد من الإيجابية في التعاطي مع المسار التفاوضي اللبناني».

وكتبت" الاخبار": المفاوضات، وفق ما تسرّب عنها، لم تتعثر عند مسائل تقنية هامشية، بل اصطدمت بمطالب إسرائيلية تتعلق بتفتيش نسبة كبيرة من المنازل جنوب الليطاني، وبرفض إسرائيلي لأي انسحاب إضافي من الأراضي اللبنانية، فضلاً عن الخلاف حول توسيع نطاق المناطق التجريبية وإدخال الخيام وبنت جبيل إليها.
والأكثر دلالة ما ورد في التسريبات التي أعقبت الجولة، لجهة رفض الجانب العسكري اللبناني بعض المطالب الإسرائيلية، واستمرار الخلاف حول آليات تنفيذ التفاهم، فضلاً عن عدم حسم موعد الجولة المقبلة.
وكان مسؤول في الخارجية الأميركية أعلن أن المحادثات التقنية اللبنانية - الإسرائيلية في روما اختُتمت الخميس، بعد ثلاثة أيام من مناقشات «بنّاءة ومفصّلة». وقال إن الجانبين استكملا وضع التفاصيل اللازمة لتنفيذ المناطق التجريبية، إلى جانب عدد من الجوانب المرتبطة بالإطار الثلاثي. وبحسب التصريح الأميركي، تتركز مهمة المحادثات التقنية على ضبط الآليات والتفاصيل التنفيذية قبل الانتقال إلى مراحل أوسع، بما يحول دون تعثر الإطار عند بدء تطبيقه عملياً.
وأخطر ما في هذا الخطاب يكمن في توصيف الخلافات السياسية بأنها مجرد «تفاصيل تقنية». إذ يبدو أن الخطاب الأميركي يدفع باتجاه نقل طبيعة النزاع من خلاف سياسي يتعلق بالأرض والسيادة والانسحاب إلى خلاف تقني حول الخرائط وآليات التحقق وإزالة الألغام. وهذا التحويل في طبيعة النقاش ليس تفصيلاً بحد ذاته.
فعندما يقال إن الوفود «وحّدت المصطلحات والخرائط والإجراءات»، يصبح السؤال المتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وكأنه مسألة يمكن تأجيلها إلى مرحلة لاحقة. وعندما يجري التركيز على «المناطق التجريبية»، يتراجع السؤال الأهم: من يملك القرار على الأرض، ومن يحدد شروط التنفيذ؟ وإذا صحّت المعلومات التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية عن رفض تل أبيب أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان، فإن الحديث عن «تنفيذ تدريجي» من دون حسم هذه المسألة يبقى ناقصاً، مهما بلغ حجم التقدم في الخرائط والمعايير والإجراءات.
وكتبت" الديار": اكد مصدر لبناني رسمي مواكب، «ان لبنان يتريث في حسم موقفه لجهة تعليق مشاركته في المفاوضات، في انتظار نتيجة الاتصالات الجارية حول مطالب لبنان الثلاثة، والتي ستبحث مع الجنرال كليرفيلد، والمتمثلة بـ«تجديد وقف اطلاق النار وجعله فعلياً، مناطق نموذجية جدية وواسعة ووقف استهداف البنى المدنية».

عون
في غضون ذلك، شدد رئيس الجمهورية على "أن المفاوضات تحقق تقدماً وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمّرة علينا". ‏وأضاف: "لن نسمح لإسرائيل بأن تبقى ولو على شبر واحد من أرضنا، ولا لجندي واحد من جنودها بالبقاء على أرضنا". ولفت الى "أننا نسمع دائماً شعارات تقول، إن ما اخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة، لكن الحقائق على الأرض أثبتت بطلان هذه المقولة"، وقال: "حان الوقت لإبن الجنوب أن يرتاح، ويستقر في أرضه، بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية".

وفي السياق، ومن المقر البطريركي في البلمند حيث التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، أكد السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى أن "المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة وتتقدم بشكل كبير وتقدّم حلاً جديداً في كل جولة"، وقال: "أنا متفائل أنها ستساعد على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة". وختم: "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحب لبنان ويهمّه تحقيق السلام فيه"