إنجازٌ تاريخيّ بعد سنوات من النّضال: لبنان يطوي صفحة الإعدام!

أخيراً، صدر قانون إلغاء عقوبة الإعدام بعد مسارٍ طويل بدأ في عام 1997. ويُعدّ إقرار المجلس النّيابيّ للقانون، إنجازاً تاريخيّاً، فهو لم يحصل بين ليلةٍ وضحاها، بل كان نتيجة نضالٍ استمرّ على مدى سنوات، وسينتُج عنه تحسين صورة لبنان الحقوقيّة.

انطلقت الحملة الوطنية لإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان عام 1997 بقيادة أوغاريت يونان ووليد صليبي، بهدف إلغاء العقوبة. عام 2001، حقّقت الإنجاز التّشريعيّ بإلغاء القانون 94/302 المعروف بـ "قانون القاتل"، بتأييد 94 في المئة من النوّاب. وعام 2004، نُفّذ آخر حكم إعدام في لبنان، ومنذ ذلك الحين توقّف تنفيذ أحكام الإعدام. أمّا عام 2002، فانضمّت الحملة إلى الائتلاف العالميّ ضدّ عقوبة الإعدام، وبدأ لبنان منذ 2020 التّصويت لصالح قرار الأمم المتّحدة بوقف التّنفيذ، حتّى وصلنا إلى عام 2025، وقُدِّم اقتراح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، ووقّعه 7 نوّاب، ثم مرّ بمراحل حكوميّة ونيابيّة متعدّدة، حتّى أُقرّ اليوم.
تُؤكّد مؤسّسة مسيرة إلغاء الإعدام في لبنان منذ العام 1997 أوغاريت يونان، أنّ 11 آب 2026 هو يوم مشرّف للبنان، و"ما من دولة في العالم ألغت الإعدام إلا واعتُبِرَ هذا اليوم تاريخيّاً بغضّ النّظر عن عدد مَن يُؤيّده أو يرفضه، لأنّ عقوبة الإعدام تُجسّد إعطاء صلاحيّة القتل للقانون، بينما القانون يحاسب على القتل، كما أنّ هذه العقوبة تُعطي السّلطة السّياسيّة صلاحيّة القتل وتوقيع مرسوم الإعدام".
وتُشدّد، في حديث لموقع MTV، على أنّ "إلغاء الإعدام هو عمل إنسانيّ ويحمل العدالة"، مُعتبرةً أنّ "ما جرى إنجاز كبير لا يمكن الاستهانة به، فلبنان طوّر بمساره القانونيّ ومن حقوق الإنسان فيه".
وتُشير يونان، إلى أنّ "بإلغاء عقوبة الإعدام، يُمكن للبنان أن يستردَّ محكومين أو مَن في حقّهم دعاوى وموجودين في دول ليست فيها عقوبة إعدام، وبالتّالي، أصبح بإمكان القضاء اللّبنانيّ أن يستردّهم وأن يحاكمهم في لبنان"، لافتةً إلى أنّه "يُمكن للبنان أيضاً أن يستفيد قانونيّاً، من خلال تحسين الشّروط والعدالة للمحكومين وتحسين القانون"، مضيفةً: "الدّولة التي نُريدها دولة مدنيّة ودولة حقوق الإنسان وإلغاء الإعدام أحد أهمّ شروطها".
وتكشف يونان عن تحضير الحملة "مشروع قانون عن حقوق ضحيّة الجريمة الأولى"، وتتُابع: "نحن ضدّ جريمة القتل، كما أنّنا ضدّ الإعدام لأنه جريمة قتل، ونحن مع تشريع الحقوق الحقيقيّة لذوي الضّحايا وعائلاتهم، حيث تتكفّل الدّولة مثلاً بتعليم أبناء الضّحايا وتكريمهم سنويّاً رغم أنّ ما من شيء يعوّض مَن قُتل لكن يجب ترتيب الحقوق بعد الخسارة".
وتقول: "كما سنقترح مشروع قانون لإعادة تأهيل من ارتكب جريمة ومَن سُجِن من مختلف النّواحي، فالمُرتكب إنسان، وهناك ظروف أدّت به إلى الجريمة وهناك أسباب لها يجب أن تعالجها الدّولة".
هل يُمكن أن يزيد إلغاء الإعدام من معدّل الجريمة؟ تجزم يونان، بأنّ "الدّراسات العالميّة الحديثة التي طالت أكثر من 100 دولة في العالم، أثبتت أنّه في مختلف الدّول، لا علاقة علميّة بين الإعدام وردع الجريمة، والدّليل، أنّ في لبنان، أُعدم 14 شخصاً بين عام 1994 وعام 1998، لكن بقيَت الجريمة".