العفو وقانون الاعلامنجماالجلسة التشريعية.. الجيش يرفض شمول المحكوم بالعفو

مصدر الصورة

تتجه الأنظار اليوم إلى مجلس النواب. فالهيئة العامة تلتئم على مدى يومين، في جلستين صباحية ومسائية، وعلى جدول أعمالها 14 بندًا، في محاولة لاستكمال ما تعذّر إقراره في الجلسة السابقة بعد فقدان النصاب، وفي مقدمها اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، وقانون الإعلام، واقتراح العفو العام وتخفيض العقوبات ، إضافة إلى قانون إعادة هيكلة المصارف بصيغته المعدلة في لجنة المال. لكن قانون إعادة الهيكلة يبقى، عمليًا، مرتبطًا بما ستقدمه الحكومة من ملاحظات على قانون استرداد الودائع أو ما بات يُعرف بقانون الفجوة المالية، تمهيدًا للسير به وإقراره.

والمؤشرات الأولية توحي بأن التوافق السياسي الذي سبق الدعوة إلى الجلسة قد يكون كفيلًا بتأمين انعقادها، وتفيد معلومات "نداء الوطن" بأن خطوط التواصل مفتوحة بين مختلف الكتل النيابية، وبينها وبين النواب المستقلين، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات أو مساحات مشتركة تسمح بإقرار أكبر عدد ممكن من القوانين، ولا سيما بعد الصيغة التي حظيت بقبول الرئيس نبيه بري في ملف العفو العام، وبعد التوافق النيابي السني على مقاربة تقوم على رفع المظلومية عن الجميع وإحقاق العدالة، من دون تحويل القانون إلى عفو مخصص لأشخاص بعينهم أو حصره بالموقوفين الإسلاميين.

وفي ملف عقوبة الإعدام، يتجه النقاش إلى إلغائها واستبدالها بالأشغال الشاقة المشددة في القضايا التي لم يصدر فيها حكم بعد، وبالسجن المؤبد في الأحكام التي تصدر بعد نفاذ القانون، إلى جانب إخلاء سبيل من أمضى 12 عامًا في السجن، مع إمكان محاكمته في الخارج في حال صدور حكم بحقه.
وقد برزت زيارة مفاجئة لوزير الدفاع ميشال منسى إلى مجلس النواب، حيث التقى نائب رئيس المجلس الياس بو صعب في موعد لم يكن مقررًا مسبقًا. وقد عُلم أن وزير الدفاع سلّم ملاحظات الجيش على مطالب "النواب السنة"، وأبرزها تمثّل برفض الإصرار على إخراج المحكومين الذين صدر بحقهم حكم مبرم من خلال تعديل المادة 5، إذ يعتبر الجيش أن المحكوم لا يجب أن يشمله العفو. وعُلم أن منسى عبّر خلال اللقاء عن "امتعاض الجيش وعائلات الشهداء ورفض فتح السجون من دون أي مراعاة".

أما قانون الإعلام، فيبدو أنه سيكون من أكثر البنود حساسية، بعدما شهدت الساعات الماضية حركة اتصالات واجتماعات مكثفة لمحاولة تفكيك نقاط الخلاف قبل الوصول إلى الهيئة العامة.

وبحسب" اللواء": من المتوقع ان تشهد الجلسة مناقشات حامية على هذه البنود، وان كان التوافق السياسي قد مهد للدعوة مجددا للجلسة، بعد انتاج صيغة توافقية رحب بها الرئيس بري وتوافق النواب السنة على قانون العفو، لجهة رفع المظلومية عن الجميع واحقاق العدالة دون ان يكون القانون على حساب اشخاص معينين او يحصر فقط بالموقوفين الاسلاميين، بالإضافة الغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بالاشغال الشاقة المشددة قبل صدور القانون والمؤبدة بعد صدوره، واخلاء سبيل من امضى 12 عاما في السجن ومحاكمته في الخارج في حال صدور حكم بحقه.
اعتصام موظفي القطاع العام والمتقاعدين

واعلن تجمع روابط القطاع العام في لبنان (مدنيين وعسكريين) رفضه كل اشكال تقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات، ودعوة الحكومة لاحترام رأي مجلس شورى الدولة، وطالب باعادة الاعتبار للرواتب كما كانت سنة 2019.
ودعا التجمع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين بالنزول الى الشارع عند التاسعة من صباح اليوم، ضمن تحرك شامل ومتصاعد للمطالبة بالحقوق.

جدول أعمال الجلسة التشريعية

١- اقتراح القانون الرامي الى الغاء عقوبة الاعدام في لبنان.
٢- اقتراح قانون الاعلام.
٣- اقتراح قانون يرمي الى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.
٤- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٣٠٥٦ الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم
٢٣ تاريخ 14/8/2025 (قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها).
٥- اقتراح القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية.
٦-اقتراح القانون الرامي الى استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للاسكان.
٧- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٩١٧ الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم
٤٤٩ تاريخ 17/8/1995 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان).
٨- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٣٠٣١ الرامي الى تعديل المادة ١١ من القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم ١١٦١٤ تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
٩- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٣٠٤٦ الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والامم المتحدة ممثلة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بشأن مكتب إقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لبنان.
١٠- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٨٨٩ الرامي الى تعديل المادة الخامسة من القانون المعجل رقم ٤٢ تاريخ 24/11/2015 (التصريح عن نقل الاموال عبر الحدود).
١١- اقتراح القانون الرامي الى ترخيص التعديل والاسكان للمستفيدين من «رخصة بناء مهجر.