خطة ضد حزب الله.. تقرير إماراتي يتحدّث عنها والقصة مالية

مصدر الصورة

نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً تناول فيه الضغوط المالية والقانونية المتزايدة على " حزب الله "، مشيراً إلى تحركات على أكثر من مسار بالتوازي مع المفاوضات الأخيرة في روما.

ونقل الموقع عن مصادر لبنانية خاصة قولها إن العمل بدأ على مسارات مالية وقانونية وعسكرية، في ظل ضغوط أميركية وإسرائيلية تركز على مصادر تمويل الحزب وشبكاته المالية، وفي مقدمتها "القرض الحسن" و"بيت المال"، إلى جانب مراجعة الأطر القانونية التي تعمل بموجبها مؤسسات مرتبطة بالحزب.

وبحسب مصادر "إرم نيوز" المطلعة على أجواء مفاوضات روما، ترى واشنطن أن أي تسوية دائمة في جنوب لبنان لا تقتصر على معالجة ملف السلاح، بل يجب أن تشمل أيضاً البنية المالية والقانونية التي تعتبر أنها تتيح للحزب إعادة بناء قدراته بعد جولات المواجهة. ووفق التقرير، طُرح هذا الملف بالتوازي مع قضيتي الانسحاب الإسرائيلي والترتيبات الأمنية في الجنوب.

وأشار التقرير إلى أن المقاربة الأميركية - الإسرائيلية انتقلت من التركيز بصورة أساسية على البنية العسكرية والصواريخ والأنفاق إلى استهداف ما تصفه دوائر غربية بـ"اقتصاد حزب الله"، وسط اعتقاد بأن استمرار شبكاته المالية يتيح له تعويض جزء من خسائره العسكرية.

وفي هذا السياق، ذكر "إرم نيوز" أن وزارة الخزانة الأميركية وسعت خلال الأشهر الأخيرة عقوباتها لتشمل مؤسسات وأفراداً تقول إنهم مرتبطون بالمنظومة المالية للحزب، إضافة إلى شبكات وشركات مرتبطة بتجارة الذهب، متهمة إياها بتحويل أصول إلى سيولة تستخدم لتمويل أنشطة الحزب والالتفاف على القيود المالية.

ويبرز "القرض الحسن" في صلب هذا الملف، إذ تعمل الجمعية منذ عام 1987 بموجب "علم وخبر" كجمعية اجتماعية، قبل أن تتوسع في خدمات الإقراض والرهن والادخار خارج النظام المصرفي التقليدي.

ونقلت "إرم نيوز" عن مصادرها أن النقاش لا يدور حالياً حول إقفال الجمعية بقرار سياسي، بل حول إخضاعها والمؤسسات التي تمارس أنشطة مالية مشابهة للقوانين والرقابة المطبقة على القطاع المالي اللبناني، بما يشمل الترخيص والإفصاح والرقابة المالية.

وأضافت المصادر أن الضغوط الأميركية تركز على تفعيل القوانين المنظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات المالية وتشديد تطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تعزيز الرقابة على شركات الصرافة وشبكات تحويل الأموال والمحافظ الإلكترونية. كما يحظى ملف تجارة الذهب باهتمام متزايد في ضوء تقارير أميركية تحدثت عن استخدام شركات واجهة لتحويل الذهب إلى سيولة مالية.

في المقابل، يرفض "حزب الله" هذه الضغوط، ويعتبر أنها تستهدف وجوده السياسي والاجتماعي وليس قدراته العسكرية فقط. وسبق للأمين العام للحزب نعيم قاسم أن أكد أن العقوبات المالية لن تدفع الحزب إلى تغيير سياساته، وأن مؤسساته ستواصل عملها.

وخلص التقرير إلى أن الملف المالي والقانوني بات، وفق مصادره، جزءاً أساسياً من المقاربة الأميركية لأي تسوية مقبلة في لبنان ، إلى جانب ملف السلاح والترتيبات الأمنية، مع تركيز متزايد على شبكات التمويل والأطر القانونية التي تعمل من خلالها المؤسسات المرتبطة بالحزب.