وزارة الطاقة: لا إستخدام لأي نفط قبل صدور نتائج الفحوصات المخبرية

مصدر الصورة

ردّت وزارة الطاقة والمياه على ما أثاره الناشط الكهربائي يحيى مولود بشأن طلبها الموافقة الاستثنائية على إعطاء أذونات تفريغ لحمولات الناقلات البحرية المحمّلة بالمحروقات المخصصة لمعامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان ، والمزمع توريدها واستلامها خلال الفترة الممتدة من آب 2026 حتى تشرين الأول 2026.

وأوضحت الوزارة أنه عشية جلسة مجلس الوزراء ، أطل مولود متحدثاً عما أسماه "بنداً غريباً وعجيباً على جدول أعمال الجلسة"، وهو طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة الاستثنائية على إعطاء أذونات تفريغ لحمولات جميع الناقلات البحرية المحمّلة بالمحروقات للزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان ، بالاستناد إلى نتائج التحاليل المخبرية الصادرة في مرافئ التحميل والعائدة للعينات الممثلة المأخوذة من حمولات الناقلات البحرية المذكورة.

وأشارت إلى أن مولود اعتبر أن هذا البند "قد يسهّل الغش ويمنح الموردين هامشاً أكبر للإفلات من المسؤولية"، مضيفة أنه بعد ذلك "كرّت سبحة الأخبار" المشابهة لما أدلى به مولود والملمّحة إلى وجود فيول مغشوش .

وأكدت الوزارة أن اللجوء إلى تقديم طلب مماثل إلى مجلس الوزراء "ليس بجديد وكان اعتُمد سابقاً"، مشددة على أن النفط لن يُستخدم ما لم تصدر نتائج الفحوصات من المختبرات العالمية المعتمدة وتأتي مطابقة للمواصفات.

وأوضحت أن الغاية من هذه الخطوة هي كسب الوقت عبر توفير مدة التفريغ، بحيث تتم في الوقت الضائع بانتظار صدور النتائج.

وأضافت أن المواد المفرغة تُخزّن في خزانات فارغة، فلا تؤثر، في حال كانت غير مطابقة، على مواد مطابقة موجودة في لبنان.

وأكدت أن تكاليف إعادة الشحن، في حال عدم مطابقة المواد للمواصفات، والضمانات المالية، هي المعمول بها في دفاتر الشروط المعتمدة، ولا تتطلب الخطوة المطروحة على مجلس الوزراء إعادة النظر بها أو أي أعباء مالية إضافية.

وشددت على أن "العمل مستدام لضمان عدم إدخال أي فيول مغشوش إلى البلاد"، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة لذلك.

وختمت الوزارة: "لذا يا ليت مولود، صاحب الباع الطويل والسجل الحافل في مجال الطاقة والنفط، استوضح الأمر قبل خلق هذه البلبلة وتوفير مادة إعلامية للمغرضين، فالوضع الصعب الذي تمر به البلاد والقطاع لا يحتمل هكذا تصرفات شعبوية".