في بيروت.. اجتماع تشاوري حول تطوير آليات وسبل العمل في الهيئات الرقابية

مصدر الصورة

نظّمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)، بالتعاون مع ديوان المحاسبة، ومجلس الخدمة المدنية، وهيئة التفتيش المركزي، والهيئة العليا للتأديب، اجتماعاً تشاورياً بعنوان "بناء مستقبل لبنان : مقاربة متعددة الاتجاهات لبناء الدولة والتعافي"، في فندق فوكو – بيروت ، لعرض ومناقشة نتائج الورقة البحثية الخاصة بتطوير آليات وسبل العمل في الهيئات الرقابية في لبنان وتحديدا موضوع ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية.

وشارك في اللقاء رؤساء الهيئات الرقابية، إلى جانب عدد من النواب والخبراء القانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني ، حيث جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه عمل المؤسسات الرقابية، ومناقشة سبل تطوير أدائها، وصولًا إلى صياغة توصيات عملية تسهم في تعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي.


وأكد رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، في كلمته، أن "حماية المال العام مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا من خلال منظومة رقابية متكاملة، تتعاون فيها الأجهزة المختصة، وتتبادل الخبرات، وتتكامل الجهود، مع احترام اختصاص كل هيئة ودورها".


من جهتها، شددت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي على أن "الهيئات الرقابية بدأت بالانتقال من مفهوم الرقابة التقليدية الضيقة إلى رقابة أشمل وأكثر استباقية، تقوم على الوقاية من الأخطاء، ومرافقة الإدارات العامة وإرشادها، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق الإدارة الرشيدة".


وأشار النائب بلال الحشيمي الى ان "التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات وفرصاً جديدة، ما يستدعي الاستفادة منه لتسهيل العديد من الإجراءات، بالتوازي مع دراسة انعكاساته على سوق العمل والتوظيف، ووضع سياسات تحمي الموظفين وتواكب التحولات المستقبلية".



وتضمّن اللقاء عرضًا قدّمه مدير البرامج في المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، المحامي ربيع قيس، حول أهداف المشروع وأهميته، تلاه عرض لنتائج الورقة البحثية قدّمته القاضية رنا عاكوم، تناول أبرز التحديات التي تواجه الهيئات الرقابية والفرص المتاحة لتطوير آليات عملها.


واختُتم الاجتماع بنقاش مفتوح بين المشاركين، جرى خلاله تبادل الآراء والمقترحات بشأن تطوير أداء الهيئات الرقابية وتعزيز التعاون بينها، بما ينعكس إيجابًا على مسار الإصلاح الإداري، على أن تُستكمل نتائج النقاش في توصيات تُرفع إلى الجهات المعنية لدعم جهود بناء الدولة وتعزيز فعالية المؤسسات العامة.