آخر الأخبار
- وقفة احتجاجية لفتح طريق الخردلي
- ضربات أمريكية جديدة على إيران لليلة الثامنة رداً على مقتل جنديين في الأردن
- حزب الله يقلب المعادلة.. تقريرٌ أميركيّ يُثير الجدل
- الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات
- قرار زيادة الرواتب في لبنان يثير المخاوف.. هل التمويل مؤمّن؟
- بعد استشهاد جندي لبناني... كيف علّق الجيش الإسرائيلي؟
- إيران مباشر.. واشنطن تبدأ موجة غارات جديدة ردا على خسائرها في الأردن
- أول تعليق لترامب بعد مقتل جنديين أمريكيين جراء ضربات إيرانية
- صواريخ إيران أربكت دفاعاتها.. واشنطن تعلن مقتل جنديين وفقدان آخر بالأردن
- الشوط الأول.. إنجلترا تذيق فرنسا أثقل نتيجة في تاريخها
- عقيص: رئاسة مجلس النواب ما زالت تعرقل إقرار اقتراح تعديل اختصاص المحكمة العسكرية
- ريفي: العفو العام حق وطني وإنساني
- إيجارات الجنوب ترتفع.. الأسعار غير مقبولة!
- الغرب يعادي المقاومة الفلسطينية لهذا السبب لا غير
- ترامب يعلق على مقتل الجنود: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. ولا أكترث بتخليها عن اتفاق التفاهم
- زهران ممداني يدرس إمكانية اعتقال نتنياهو
- كيف تجاوزت المسيّرات الإيرانية الرادارات الأمريكية في طريقها إلى الأردن؟
- "صفقات مع الشيطان".. لماذا أصبحت التسويات المؤلمة تحكم السياسة الأمريكية؟
أيوب: القوات لم تعرقل قانون العفو العام
شارك
أكدت النائبة غادة أيوب أن ما يُتداول بشأن تعطيل حزب " القوات اللبنانية " لقانون العفو العام "لا يعكس الحقيقة"، مشددة على أنّ الحزب طرح حلاً تشريعياً لمعالجة الإشكالية المتعلقة بعقوبة الإعدام، إلا أنه قوبل بالرفض.
وأوضحت أيوب، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الاقتراح المطروح كان يقضي بخفض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في قانون العقوبات ، مشيرة إلى أن "القوات" أيدت النتيجة، لكنها رأت أن التعديل يجب أن يتم ضمن قانون العفو العام نفسه، عبر إضافة نص استثنائي يقتصر تطبيقه على الجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار 2026، بحيث تُعامل عقوبة الإعدام، ولغايات هذا القانون فقط، معاملة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وذكرت أن الحزب رفض المس بقانون العقوبات الدائم لتحقيق غاية مرتبطة بقانون عفو استثنائي ومحدود زمنياً، مؤكدة أن هذا الطرح قُدم خلال النقاش ، إلا أن الجهات الأخرى رفضته وأصرت على تعديل قانون العقوبات بدلاً من قانون العفو.
وختمت أيوب بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية مخصصة حصراً لإقرار قانون العفو العام، معتبرة أن التصويت داخل المجلس سيُظهر "من كان يريد فعلاً إقرار القانون، ومن كان يكتفي بالمزايدات"، وفق تعبيرها، داعية إلى "رفع المظلومية عن الإسلاميين وكل من يشملهم القانون".
وأوضحت أيوب، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الاقتراح المطروح كان يقضي بخفض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في قانون العقوبات ، مشيرة إلى أن "القوات" أيدت النتيجة، لكنها رأت أن التعديل يجب أن يتم ضمن قانون العفو العام نفسه، عبر إضافة نص استثنائي يقتصر تطبيقه على الجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار 2026، بحيث تُعامل عقوبة الإعدام، ولغايات هذا القانون فقط، معاملة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وذكرت أن الحزب رفض المس بقانون العقوبات الدائم لتحقيق غاية مرتبطة بقانون عفو استثنائي ومحدود زمنياً، مؤكدة أن هذا الطرح قُدم خلال النقاش ، إلا أن الجهات الأخرى رفضته وأصرت على تعديل قانون العقوبات بدلاً من قانون العفو.
وختمت أيوب بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية مخصصة حصراً لإقرار قانون العفو العام، معتبرة أن التصويت داخل المجلس سيُظهر "من كان يريد فعلاً إقرار القانون، ومن كان يكتفي بالمزايدات"، وفق تعبيرها، داعية إلى "رفع المظلومية عن الإسلاميين وكل من يشملهم القانون".
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
