لجنة المال تقرّ المادتين ٣ و ١٣ من إصلاح المصارف.. كنعان: أنهينا الإشكالية الأبرز

مصدر الصورة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار تابعت فيها نقاش قانون إصلاح المصارف بحضور النواب: علي فياض، الان عون، راجي السعد، ميشال معوض، جهاد الصمد، غسان حاصباني، غادة أيوب، فؤاد مخزومي، رازي الحاج، سليم عون، بلال عبد الله، فراس حمدان، سيزار أبي خليل، قاسم هاشم، جميل السيد، ميشال الدويهي، ياسين ياسين، مارك ضو، وضاح الصادق، فريد البستاني، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، ملحم خلف، قبلان قبلان، ابراهيم منيمنة، سليم الصايغ.
كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.
وبعد الجلسة قال كنعان " أنهينا اليوم دراسة وإقرار المادتين 3 و13 التي كان عليهما إشكالية بين مصرف لبنان والحكومة وصندوق النقد الدولي. وقد أخذت المادتين وقتاً ونقاشاً، وصولاً الى إقتراحات جديدة لم تكن مطروحة من قبل، على غرار المادة 3 وما تم الحفاظ عليه في متن القانون نسبة لتلاقي القانون مع المعايير الدولية المتبعة، بما يعطي إشارة إيجابية، مع الطلب من الحكومة وصندوق النقد مراسلتنا حول تحديد هذه المعايير، حتى لا تكون مادة للاستنسابية في المستقبل".

وقال كنعان " إذا، أقرينا المادة 3 من قانون إصلاح المصارف وعدّلت بصيغة مقبولة تحت سقف أحكام قانون النقد والتسليف بكل مواده لاسيما المادة 70 التي تم ذكرها بناء على التوافق الذي حصل بين الحكومة و مصرف لبنان. والوقت الذي أعطي من قبل لجنة المال لمصرف لبنان والحكومة وصندوق النقد أعطى نتيجة. لأن آخر ما نريده هو الدخول في عملية إملاءات وسواها او الانتقاص من الأهداف الإصلاحية المطلوبة عملياً . فليس هناك من املاءات بل عمل جاد لتحقيق الأفضل . وقد ناقشنا الآراء وفاوضنا وصححنا أي خطأ تشريعي مع التشديد على اننا نريد التفاهم مع صندوق النقد والمرجعيات الدولية ولكن لا على حساب فهمنا وعلمنا وقوانيننا ومصلحة ناسنا".

أضاف "على صعيد المادة 13، فلمنع التداخل والتعطيل وضحنا هذه المادة من قانون إصلاح المصارف بالتوافق مع الحكومة ومصرف لبنان ولدى الهيئة المصرفية العليا كل الصلاحيات على صعيد اصلاح المصارف، ولا أحد يتدخّل معها بموضوع اصلاح او شطب اي مصرف او إخضاعه للادارة الموقتة وتقييم موجوداته. ولكنها ليست مجلساً مركزياً يعنى بالسياسات النقدية العليا بالبلد، بل لها حق التوصية وعدم إصدار التعاميم".

وتابع "المادتان اللتان شكلتا على مدى أسابيع مادة دسمة لمجلس النواب والإعلام وخبراء المال والاقتصاد، تم انجازهما واقرارهما، وكل حديث عن خلاف أو اختلاف بات وراءنا".

وأشار كنعان الى "تخصيص جلسة للمواد الأخرى من القانون التي لم ترد ملاحظات عليها من مصرف لبنان أو صندوق النقد الدولي، تمهيداً لرفع التقرير النهائي الى الأمانة العامة ورئاسة المجلس لتعيين جلسة خاصة لهذا القانون".

وتطرّق كنعان الى قضية المودعين فقال "أحبائي، تنفيذ قانون اصلاح المصارف معلّق بقانون استرداد الودائع الذي يسمى بشكل خاطئ قانون الفجوة. ويجب الانتباه الى أن قانون استرداد الودائع غير نائم في مجلس النواب. فبعد إحالته من الحكومة، خضع لاعتراضات كبيرة من صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان وكافة مرجعيات ونقابات وجمعيات لبنان. وهو خاضع اليوم لإعادة الدرس من قبل الحكومة التي شكّلت لجنة في السراي الحكومي تضم مصرف لبنان ووزارتي المال والاقتصاد وصندوق النقد الدولي. ومن هذا المنطلق، نأمل أن تسهم الدراسة وإعادة النظر في الأخذ بالاعتبار الانتهاء من ارسال القوانين من دون النظر إلى امكانية تطبيقها او حتى تحقيق أهدافها والناس تنتظر، والمعالجة الجدّية تكمن بتأمين التمويل والإمكانات لإعطاء الحقوق لأصحابها لا إصدار القوانين فقط، وهو ما يتطلّب إرادة جدّية لدى الحكومة ومجلس النواب وصندوق النقد الدولي ومصرف لبنان، وتبدأ بالتدقيق بموجودات الدولة والمصارف ومصرف لبنان، لتحديد الإمكانات وتوزيع الأعباء بين المرجعيات الثلاثة المسؤولية عن الانهيار المالي الذي حصل في البلد، ولا يمكن لأي طرف منها التنصّل من هذه المسؤولية".

وختم بالقول" لقد أقر مجلس النواب قانون السرية المصرفية في حزيران ٢٠٢٢، وإصلاح المصارف في آب 2025 وينجز التعديلات التي أتت في حزيران. ومن يتّهم النواب بالتأخير نسأله: هل تأمنت الإمكانات والأموال واجري التدقيق اللازم وتأمن التمويل الجدي للودائع وقلنا لكم لا؟ أعطونا هذه المتطلبات وعلى مسؤوليتي الإقرار في مجلس النواب . فلا تبيعوا الناس الحكي، بل قوموا بواجباتكم التي هي اجراء التدقيق منذ 6 سنوات. وعندما طالبناكم بذلك، خرج بعض من يتهم النواب اليوم ليقول "لشو ال audit" وهو منجز. فعن أي تدقيق يتحدثون؟ التدقيق الرسمي الذي خرب البلد!؟ وهل يمكننا الاستناد الى تدقيق أجرته مؤسسات وصلت الى الفشل؟ لذلك، فلتتحمل الحكومة مسؤوليتها ومصرف لبنان مسؤوليته، وهو بالمناسبة يقوم بعمله بشكل جدّي لاستعادة الموارد والإيرادات ونتابعه، لكننا بانتظار قانون استرداد الودائع، يتضمن تمويلاً فعلياً وحقيقياً، وضميراً بأن العملية ليست مسألة رمي الأمور الى الأمام لعشرة وعشرين سنة، ولا وعد الناس بمئة ألف دولار من دون امكان تأمينها. وأنا أقول، إنه عندما تتوفر الإرادة، فالإمكانية موجودة، والجدّية بالتدقيق تظهر الأبيض من الأسود".