بيان لشركة امتياز كهرباء جبيل عن المخالفات بشأن كابلات الألياف الضوئية على الأعمدة

مصدر الصورة

أعلنت شركة "امتياز كهرباء جبيل " في بيان، انه بنتيجة التعميم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات ، محافظ جبل لبنان في ٨ حزيران ٢٠٢٦، والمتعلق بموضوع تمديد كابلات الألياف الضوئية على أعمدة الكهرباء، خلافا لقانون الاتصالات ،وهي أيضا خلافا لقوانين الكهرباء،وهي أيضا تعد على الملك الخاص والملك العام وتعرض العامة لخطر الموت وتعرقل عمل صيانة الشبكة الكهربائية، بحيث أصبحت شبكة الأنترنت "كخيوط العنكبوت " على الأعمدة الكهربائية بشكل لا يصدق"، معتبرة ان هذا بحد ذاته " جرم" يعاقب عليه القانون.

وناشدت الشركة القائمقام ورؤساء البلديات لإتخاذ التدابير الضرورية حفاظا على المصلحة العامة وعلى السلامة العامة، مشيرة إلى أنه "على القائمقام والبلديات إبلاغ جميع موزعي الأنترنت بإزالتهم فورا ".

واضافت : "رغم التحذيرات والتنبيهات المتكررة لمدة تزيد عن ٤ أشهر ، البعض تعاون وبدأ بإزالتهم بشكل ملحوظ كضمن نطاق بلديات حصرايل، عمشيت ، إده، حالات الخ..والبعض الآخر "غير مبال" .

وأشارت إلى " ان أحد موزعي الأنترنت تمادى كثيرا بتعدياته على الشبكة الكهربائية واعتبرها حصرا له وتاجر بذلك وأعطى لنفسه صفة حصرية التوزيع على شبكة كهرباء جبيل مما خلق بلبلة كبيرة تجاه الآخرين، وعليه :

اولا : سيباشر امتياز كهرباء جبيلبازالة جميع المخالفات وجميع هذه التمديدات .

ثانياً : كل الذين بدأوا بإزالة كابلاتهم سنتعاون معهم للإسراع بها خلال أيام معدودة محسوبة وموثقة ومبرمجة .

ثالثاً : كل الذين لم يبادروا إلى إزالت كابلاتهم بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من الإبلاغات المستمرة والمتكررة ، سنلاحقهم قانونا وسيتم برمجة إزالة كابلاتهم من أساسها وفقا للأصول المعتمدة .

رابعا : وفي المقابل ، ندعو ونكرر دعاءنا ومناشدتنا لوزارة الإتصالات لوضع يدها على قطاع توزيع الأنترنت ضمن نطاق جبيل، فهذا من صلاحيتها،ولا يجوز ترك الأمور بهذه الفوضى والتعديات على الملك العام .

وناشدت الشركة في بيانها وزير الإتصالات ،"إعطاء الموضوع "صفة العجلة"للمعالجة وتأمين هذه الخدمة للمواطنين بشكل سليم فهذه مسؤولية كاملة تقع على عاتق الوزارة لردع هذه الفوضى وخصوصا إننا زودنا وزارتكم بكل المخالفين مع نسخ عن محاضر ضبط حررت بحقهم".

وتوجهت الشركة إلى وزير الاتصالات بالقول : معاليك إنه وضع إستثنائي يتطلب قرار إستثنائي من معاليكم وحتى لو تتطلب الأمر رفعه إلى مجلس الوزراء لبته وتصويب الأمور في قضاء جبيل وخصوصا المنطقة الساحلية ".

وأملت الشركة "من الجميع التجاوب خدمة للمصلحة العامة".