آخر الأخبار
- بعد المزاعم الاسرائيلية عن علي الطاهر.. بيان لـ حزب الله!
- سيغريد كاغ لـ"العربية": نرفض ربط المساعدات الإنسانية لغزة بالتقدم السياسي
- اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل… والتوقيع الليلة
- العد التنازلي بدأ.. ماذا بعد يونيفيل لبنان؟
- توضيح رسمي بشأن الرسوم البيئية… وهذا ما سيحصل بالأسعار
- برعاية الرئيس عون… مؤتمر عن إرث البطريرك الحويّك وإطلاق جائزة سنوية
- لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات محلياً؟ وزارة الطاقة تجيب
- بيتي صامد… وأنا المنفيّ قرب بابه
- اتفاق إيران.. سفن تغادر مضيق هرمز وطهران تتوعد بالرد على تحركات إسرائيلية
- ترامب يعلق على الهجوم الإيراني على سفينة شحن بمضيق هرمز
- ترامب: إيران خرقت وقف النار باستهداف السفن
- كأس العالم 2026: فرصة أخيرة وصعبة أمام العراق لتجاوز الدور الأول
- عقدة المناطق التجريبية.. هل تتذلل بين لبنان واسرائيل؟
- بعد صدور الحكم ..سهام بن سدرين: "الاستبداد زائل!"
- تطورات متسارعة: توتر في هرمز.. وتمديد المفاوضات بين بيروت وتل أبيب ليوم إضافي
- أميركا تسلم باكستان 22 إيرانياً من طاقم ناقلة نفط محتجزة
- اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الإمارات وإيران
- ترمب يتهم طهران بمهاجمة سفن بهرمز والحرس الثوري يعترض ناقلات نفط
توضيح رسمي بشأن الرسوم البيئية… وهذا ما سيحصل بالأسعار
شارك
أصدرت وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة بياناً توضيحياً مشتركاً أكدت فيه أن الرسوم البيئية الجديدة بموجب المرسوم رقم 3214 لا تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة، بل لتطبيق القانون رقم 38/2026
الرامي لإصلاح قطاع النفايات وتأمين تمويل مستدام له، وتخفيف العبء عن الخزينة العامة وأموال البلديات.
وأوضح البيان أن الرسوم التي تتراوح بين 1 و3% تستند إلى مبدأ "الملوِّث يدفع" ليتجمل المنتج أو المستورد كلفة سلعه البيئية، مع ضمانة قانونية بتخصيص هذه الأموال حصراً لإنشاء وتشغيل بنى تحتية للمعالجة عبر الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة .
وشددت الوزارات على أن هذه الرسوم لا تبرر رفع الأسعار عشوائياً، مؤكدة أن وزارة الاقتصاد ستراقب الأسواق بحزم لضبط أي استغلال.
وأوضح البيان أن الرسوم التي تتراوح بين 1 و3% تستند إلى مبدأ "الملوِّث يدفع" ليتجمل المنتج أو المستورد كلفة سلعه البيئية، مع ضمانة قانونية بتخصيص هذه الأموال حصراً لإنشاء وتشغيل بنى تحتية للمعالجة عبر الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة .
وشددت الوزارات على أن هذه الرسوم لا تبرر رفع الأسعار عشوائياً، مؤكدة أن وزارة الاقتصاد ستراقب الأسواق بحزم لضبط أي استغلال.
وختاماً، أعلن البيان أنه بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والاتحاد العمالي، سيعاد نقاش الرسوم المفروضة على
المواد الغذائية الأساسية في جلسة
مجلس الوزراء المقبلة لمراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
