أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أنَّ "مصلحة لبنان تقتضي حصر السلاح بيد الدولة"، داعياً " حزب الله إلى تغليب المصلحة الوطنية وتسليم سلاحه"، مشدداً على أنَّ "بناء الدولة يجب أن يكون لمصلحة جميع اللبنانيين".
وذكر نصار أنَّ لبنان بحاجة إلى السلام وإعادة بناء
مؤسسات الدولة ، معتبراً أن أكثرية ساحقة من اللبنانيين ترفض استمرار "المغامرات" وبقاء السلاح خارج
سلطة الدولة ، وأضاف: "وصلنا إلى وضع ينبغي فيه أن يعود الجميع إلى صوابهم، ومن بينهم حزب الله".
وأشار إلى أن سلاح "حزب الله" لا يوقف الاعتداءات
الإسرائيلية ، بل يمنح ذريعة لاندلاع حرب شاملة، مؤكداً أن البلاد تحملت تبعات "حروب الآخرين" على أرضها، وأن لبنان الرسمي لم يكن شريكاً في الحرب، بل كان هناك "طرف يحارب بالوكالة عن
إيران ".
أيضاً، رأى نصار أن إيران لن تحمي لبنان، وأن المصلحة الوطنية يحميها اللبنانيون وحدهم، متهماً "حزب الله" بالتضحية بلبنان خلال حرب عام 2006 وأحداث عام 2008، إضافة إلى دعمه "نظاماً دكتاتورياً" في
سوريا سقط لاحقاً.
وختم وزير العدل بالتشديد على أن لبنان يفاوض عن نفسه ولا تتفاوض عنه أي جهة أخرى، مؤكداً أن الأولوية الوطنية اليوم تكمن في وقف المغامرات والعمل على تقوية الدولة عبر حصر السلاح بيدها.