آخر الأخبار
- قرار لوزير الماليّة يتعلّق بتقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل
- حرب إيران.. ترحيب دولي بالاتفاق مع طهران وإسرائيل ترفض الانسحاب من لبنان
- رئيس جمعية الضرائب: لإقرار تدابير لمساندة القطاع الخاص في مواجهة التحديات
- لبنان في اتفاق واشنطن وطهران.. وقف نار أم هدنة تنتظر الاختبار؟
- الجيش لأهالي القرى والبلدات الحدودية: تريثوا!
- لبنان.. الساحة الهشة في الاتفاق الايراني الاميركي
- بالفيديو: خلال العودة.. مشهد لافت على اوتوستراد زفتا
- "لا يُلزمنا".. سياسيون إسرائيليون ينتقدون الاتفاق بين أمريكا وإيران
- "إنجاز دبلوماسي".. ترحيب دولي بالاتفاق الأمريكي-الإيراني
- اتفاق سلام دونالد ترامب إيران: ما بنود وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز ومصير الملف النووي ولبنان؟
- ورشة نقابية نسائية تدعو لخطة موحدة ضد العنف
- أمر يخصّ لبنان يقلقُ إسرائيل.. ماذا كشف تقرير من تل أبيب؟
- لا انسحاب للاحتلال بدون مقابل... ماذا عن حريّة الحركة؟
- عن مذكرة إسلام آباد.. بيان للرئيس عون
- إذا لم يكن هو نفسه مضمون الحماية.. هل يستطيع الجيش أن يكون ضامناً ؟
- إلى أهالي جديدة مرجعيون.. بيان من البلدية
- تحليل: ترامب سيواجه اختباره الحقيقي أمام إيران مع توقف القتال
- أربع نقاط مفصلية ترسم مستقبل الاتفاق الأمريكي-الإيراني!
ورشة نقابية نسائية تدعو لخطة موحدة ضد العنف
شارك
اختُتمت في بيروت ورشة عمل مشتركة بين الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين وجمعية "مساواة – وردة بطرس "، ركّزت على آليات التكامل بين مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية لمواجهة العنف والتمييز ضد المرأة.
ودعا رئيس جبهة التحرر العمالي الوليد كمال شميط إلى خطة عمل موحدة تتضمن إنشاء "وحدة رصد وتوثيق نقابية"، واعتماد بروتوكول إحالة رسمي مع وزارة العمل، وتفعيل لجان المساواة والسلامة داخل المؤسسات، إضافة إلى حملات توعية مشتركة وتحريك الضغط التشريعي.
من جهتها، شددت رئيسة الجمعية ماري ناصيف الدبس على "الأهمية الاستثنائية" للتكامل المؤسساتي في ظل العدوان الإسرائيلي وتداعياته على النساء، مؤكدة أن "النظام الطائفي التبعي يعزز التهميش والارتهان للخارج". ودعت إلى "تنظيم لقاءات مشتركة لمواجهة الأزمات على الفئات الأكثر هشاشة".
أما المحامي أحمد رحال فطالب بـ"إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، وتعديل قانون الحماية وتفعيل قانون تجريم التحرش في العمل، ومنح الأم اللبنانية حق إعطاء الجنسية لأولادها".
وركّزت المداخلات على معاناة المرأة الفلسطينية في ظل اللجوء، وضرورة بناء آليات نضالية مشتركة لتعديل القوانين التمييزية. واختُتمت الورشة بالاتفاق على إطار عمل مشترك لمتابعة حملة وطنية لدعم حقوق المرأة وتحقيق المساواة والشراكة.
ودعا رئيس جبهة التحرر العمالي الوليد كمال شميط إلى خطة عمل موحدة تتضمن إنشاء "وحدة رصد وتوثيق نقابية"، واعتماد بروتوكول إحالة رسمي مع وزارة العمل، وتفعيل لجان المساواة والسلامة داخل المؤسسات، إضافة إلى حملات توعية مشتركة وتحريك الضغط التشريعي.
من جهتها، شددت رئيسة الجمعية ماري ناصيف الدبس على "الأهمية الاستثنائية" للتكامل المؤسساتي في ظل العدوان الإسرائيلي وتداعياته على النساء، مؤكدة أن "النظام الطائفي التبعي يعزز التهميش والارتهان للخارج". ودعت إلى "تنظيم لقاءات مشتركة لمواجهة الأزمات على الفئات الأكثر هشاشة".
أما المحامي أحمد رحال فطالب بـ"إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، وتعديل قانون الحماية وتفعيل قانون تجريم التحرش في العمل، ومنح الأم اللبنانية حق إعطاء الجنسية لأولادها".
وركّزت المداخلات على معاناة المرأة الفلسطينية في ظل اللجوء، وضرورة بناء آليات نضالية مشتركة لتعديل القوانين التمييزية. واختُتمت الورشة بالاتفاق على إطار عمل مشترك لمتابعة حملة وطنية لدعم حقوق المرأة وتحقيق المساواة والشراكة.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
