أكدت إدارة واستثمار مرفأ
بيروت ، في بيان لها اليوم، جهوزيتها الكاملة لمواكبة قرار استئناف الصادرات
اللبنانية إلى
المملكة العربية السعودية ، بما يضمن انسياب حركة التصدير بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الرقابة والامتثال والشفافية في إدارة العمليات والبضائع.
وأثنت الإدارة على الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس
مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والتي أسهمت في تهيئة الظروف لصدور قرار ولي
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لما يمثله من خطوة مهمة لدعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وأشار البيان إلى استمرار تنفيذ الإجراءات التطويرية في المرفأ على المستويين التنظيمي والرقابي، ولا سيما تشغيل أجهزة الكشف المتقدمة (السكانيرز)، بما يرفع كفاءة العمل ويعزز الثقة بحركة الصادرات اللبنانية عبر المرفأ، مجددة التزامها بتأمين المتطلبات التشغيلية واللوجستية كافة لضمان حسن تطبيق القرار وضمان سلامة الصادرات.