استقبل الرئيس جوزاف عون ، في قصر بعبدا، وفدا من نقابة وسطاء التأمين في لبنان برئاسة طلال الانسي ، الذي نقل الى رئيس الجمهورية دعم أعضاء النقابة للمواقف الوطنية التي يتخذها خصوصا في هذه الفترة الدقيقة التي يمر بها لبنان.
ونوه الوفد بالخطوات التي اتخذها الرئيس عون مع الحكومة في مختلف المجالات لما فيه مصلحة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وعرض الوفد لعمل النقابة وللتعاون القائم بينها وبين وزارة الاقتصاد والتجارة وسائر المؤسسات الرسمية المعنية، لافتا الى العمل المستمر لتنظيم قطاع التأمين في لبنان وتحديثه وضبط الاعمال غير الشرعية، إضافة الى ما من شأنه تطوير هذا القطاع وتفعيله.
وشكر الوفد للرئيس عون التعيينات التي صدرت عن مجلس الوزراء في المجالات التي تعنى بقطاع التأمين.
ورحب الرئيس عون بالوفد، مشددا على أهمية قطاع التأمين في لبنان وعمل الوسطاء لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي زادت من معاناة كل القطاعات. واكد رئيس الجمهورية ان العمل مستمر لإزالة رواسب سنوات من الإهمال وعدم التنظيم في إدارات الدولة ومؤسساتها وقطاعات العمل.
ولفت الرئيس عون الى ان ابرز ما تقوم به الدولة راهنا، إضافة الى متابعة التطورات العسكرية في الجنوب في ظل الاعتداءات الإسرائيلية، هو المحافظة على الامن في البلاد لاسيما وان القطاعات كافة كانت تحتاج الى استقرار امني، والجهد ينصب في هذا الاتجاه.
واكد رئيس الجمهورية ان لبنان سينهض من جديد رغم كل الصعوبات الراهنة، داعيا الى التنسيق بين نقابة وسطاء التأمين في لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق مصلحة جميع المعنيين من المراقبين وشركات تأمين ووسطاء.
واستقبل رئيس الجمهورية نقيب المحررين جوزف القصيفي ، وعرض معه شؤونا نقابية.
وقال النقيب القصيفي بعد اللقاء: "تشرفت بمقابلة الرئيس، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع في البلاد على أمل أن تنتهي مأساة لبنان وتحريره من الاحتلال الاسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها".
أضاف: "لقد عرضت على فخامته العقبات التي لا زالت تحول دون تطبيق قانون إفادة الصحافيين والمصورين المنتسبين إلى نقابتي المحررين والمصورين الصادر في العام 2022 عن المجلس النيابي، وتعطيل مفعول المرسوم التطبيقي الصادر عن مجلس الوزراء العام 2025 من خلال تحديد إشتراكات مرتفعة لا قدرة للصحافيين والمصورين على سدادها في هذه المحنة القاسية. وتمنيت على فخامة الرئيس حل هذه القضية بما يطمئن هؤلاء ويساعد على توفير الحماية الصحية لهم. إلى ذلك تداولت مع فخامته في ملاحظات نقابة المحررين على مشروع قانون الاعلام، الذي لا يزال قيد الدرس وما يعتريه من ثغر".
وختم: "واخيرا ألفت من هذا الحصن الدستوري الى أن الصحافي لا يمثل الا أمام محكمة المطبوعات، لأن مرجع الصحافة والاعلام هو قانون المطبوعات. وبالتالي فان إصدار هذه المحكمة قرارا بحبس الصحافي والاعلامي لا ينطبق على منطق وغير مقبول".
المصدر:
النشرة