مخاوف من تصعيد كبير يطيح بالهدنة ورهان رسمي على تدخل عاجل من قِبَل الراعي الأميركي

مصدر الصورة

بداية سريان الهدنة لا تبدو مطمئنة وتثير المخاوف من استنساخ تجربة الهدنتين السابقتين اللتين حكمهما تصعيد كبير، وربما بتصعيد أكبر ربطاً بالغليان الخطير للميدان الحربي.
وهذا الواقع كما يقول مصدر رسمي يعزز الخشية من وضع المفاوضات برمتها على منصة التصويب، و"قصفها" بالتصعيد المتعمّد للأعمال العدائية على ساحة لبنان ، في الوقت الذي يعوّل فيه لبنان على أن تؤسس هذه المفاوضات لوقف الحرب بصورة نهائية، وتحقيق الهدف الإجماعي بوقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي وإطلاق الأسرى وعودة النازحين والإعمار، وبسط الدولة سلطتها كاملة عبر الجيش اللبناني ، في منطقة جنوب الليطاني وصولاً حتى خط الحدود الدولية".

وكشفت مصادر مطلعة أن حركة الاتصالات الرسمية، وخصوصاً على مستوى رئاسة الجمهورية، ظلّت مستمرة على أكثر من خط خارجي، ولاسيما في اتجاه الولايات المتحدة ، عبر سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، للتأكيد المرتكز على الموقف اللبناني وأولوية الوقف الشامل والكامل لإطلاق النار.
وتحدّثت المصادر عن "رفض رسمي لتقطيع الوقت في هدنة هشّة غير محترمة، ورهان على تدخل عاجل من قِبَل الراعي الأميركي للمفاوضات، لحمل إسرائيل على احترام الهدنة والتقيّد بمندرجاتها"، لافتة إلى "مخاوف جدّية تعتري المستوى الرسمي، من أن يؤدّي تفاقم العمليات العسكرية، خصوصاً من جانب إسرائيل، ليس إلى انزلاق الأمور إلى مديات خطيرة فحسب، بل إلى وضع تعقيدات ومطبّات في مسار المفاوضات.
وقال مصدر قريب من «حزب الله» «إننا لا نثق على الإطلاق بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار». وعندما سُئل عمّا إذا كان الحزب سيلتزم بوقف النار والتهدئة إن جرى فرضها، أوضح: «سبق للحزب أن التزم وقف إطلاق النار خلال ما سُمّيت هدنة العشرة أيام، وخرقتها إسرائيل، واستمرّت في خرقها مع هدنة الثلاثة أسابيع. موقف الحزب معروف بأننا لن نقبل بالعودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل 2 آذار، وإبقاء يد إسرائيل متفلتةبالإعتداءات والإغتيالات. الموقف واضح بأنّ «حزب الله» في موقع دفاع، وسيواصل مقاومة العدو طالما استمرت إسرائيل في عدوانها واحتلالها للأراضي ومنعها أهالي البلدات الجنوبية من العودة إليها».

نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لهيئة مكتب المجلس النيابي تعقد اليوم في مقر رئاسة المجلس في عين التينة وذلك تحضيراً لجلسة تشريعية عامة الخميس لدرس وإقرار مجموعة من الاقتراحات ومشاريع القوانين، التي يتسم بعضها بصفة الضرورة والاستعجال، ولاسيما مجموعة من الاتفاقيات
والأبرز في جدول الأعمال هو الاقتراح المتعلّق بالعفو العام، الذي سيبحث في جلسة للجان المشتركة اليوم، تمهيداً لدرسه وإقراره في الهيئة العامة الخميس، علماً أنّ اعتراضات عميقة تشوب هذا الاقتراح، ولاسيما أنّ الطروحات النيابية التي قاربته، تناقضت جوهرياً حول مَن يطالب بشموليته وبين مَن يطالب باستثناءات لا تشمل بالعفو متشددين محكومين بجرائم كبرى، ولاسيما ضدّ الجيش ، أو تجار مخدرات. وتبعاً لذلك، فهذا الاقتراح مرشح لنقاش صعب حوله في اللجان المشتركة، وإن أُحيل إلى الهيئة العامة للمجلس لتقرّر في شأنه، فسيكون عبوره في الهيئة العامة محفوفاً بصعوبات.