المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية في واشنطن الاسبوع المقبل ولبنان يصر على خمس نقاط

مصدر الصورة

تنطلق الأسبوع المقبل أولى جولات المفاوضات بين لبنان إسرائيل في واشنطن لوضع إطار عمل للمفاوضات الثنائية، استناداً إلى خمس نقاط يطالب بها لبنان، على وقع مطالبة لبنانية للولايات المتحدة بتدخل لدى إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وتحدَّد موعد الاجتماع الثالث في واشنطن يومي الخميس والجمعة في 14 و15 أيار الجاري، في مقر وزارة الخارجية الأميركية وفقاً لتأكيد الخارجية الأميركية، على أمل الانتقال الى مسار جديد، يمكن معه الكلام عن تثبيت وقف النار، وما يتبعه وصولاً الى عودة النازحين، واستئناف الحياة في القرى التي تعرضت لتجريف وتدمير وتخريب من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
ويرأس السفير السابق سيمون كرم الوفد اللبناني المشارك، وسط توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تتعلق بالسعي لتثبيت وقف اطلاق النار الذي لا يتقدم عليه أي أمر آخر، وكشرط للانتقال الى المفاوضات في بُعدها السياسي.
واشارت مصادر مطلعة ان الوفد اللبناني يضم هذه المرة، إلى جانب سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية وسام بطرس، السفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم، إضافة إلى الملحق العسكري في السفارة اللبنانية اوليفر حاكمة. ومن الجانب الاسرائيلي، سيحضر اضافة الى السفير الاسرائيلي في واشنطن، اوري رزنك الذي سبق وعقد جلسات تفاوضية مع كرم في الناقورة تحت مظلة لجنة "الميكانيزم"، ولم يتأكد بعد حضور مستشار نتانياهو رون ديرمر الذي يقود فعليا الوفد من وراء الكواليس.
وتنص النقاط الخمس التي يصر عليها لبنان، على وقف إطلاق النار وتثبيته، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ومعالجة ملف الحدود، والإفراج عن الأسرى وعودة السكان النازحين إلى قراهم، وإعادة إعمار ما هدمته الحرب.
وقالت أوساط نيابية مطلعة إن ما حصل هو نوع من التسوية، يقضي بتفهّم أميركي لرفض عون للقاء نتنياهو في البيت الأبيض، مقابل قبول السلطة بالتفاوض المباشر وقبل وقف إطلاق النار ومن دون أية شروط مسبقة.
حكوميا، اعلن رئيس الحكومة نواف سلام في خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا امس أنه في صدد زيارة سوريا على رأس وفد وزاري، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك على رأس وفد يضم نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاقتصاد والتجارة، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، لبحث وتعزيز مجالات التعاون كل بحسب الحقيبة الوزارية التي يشغلها، والعلاقات اللبنانية ـ السورية بصورة إجمالية .
وقالت مصادر مواكِبة للزيارة إن جدول أعمال الزيارة لن يقتصر على العناوين السياسية العامة، بل سيشمل ملفات حساسة تراكمت خلال السنوات الماضية، أبرزها ملف السجناء، وملف ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، في ظل استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بعمليات التهريب والتنقل غير الشرعي، إلى جانب البحث في آليات تعزيز التنسيق الأمني والإداري بين البلدين.
كما ستتناول المحادثات ملف النازحين السوريين، بعد تباطؤ مسار العودة الطوعية للنازحين من لبنان.