اللقاء الديمقراطي: المرحلة تتطلب رعاية دولية وإقليمية للحلول النهائية

مصدر الصورة

إستكمل نواب "اللقاء الديمقراطي" لقاءاتهم مع القوى السياسية التي ترتكز على "تحصين الوضع الداخلي وتأكيد أهمية تثبيت وقف اطلاق النار وتوحيد الموقف اللبناني في ظل هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان ".

واجتمع رئيس " الحزب التقدمي الاشتراكي "، النائب تيمور جنبلاط، مع نواب "اللقاء النيابي المستقل" الذي يضم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، والنواب: آلان عون، وسيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان، في حضور أعضاء "اللقاء الديمقراطي" النواب: وائل أبو فاعور، وهادي أبو الحسن، وبلال عبدالله وراجي السعد.

عقب الاجتماع، أشار أبو الحسن إلى أن هذا اللقاء "يندرج ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب جنبلاط منذ بداية الحرب على لبنان، في إطار تشكيل مساحة وطنية جامعة وعناوين وطنية مشتركة لتحصين الوضع الداخلي وتفعيل صمام الأمان الوطني".


وشدد على أن "الهدف هو الوصول إلى وقف إطلاق نار ثابت ودائم من خلال المفاوضات الجارية، بالتزامن مع تلك التي تُجرى في باكستان، للوصول إلى النتيجة المرجوة والعودة إلى روحية اتفاق 27 تشرين الثاني 2024".

وأكد "ضرورة إعادة الاعتبار للقرار الدولي 1701، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ، والعودة إلى الخط الأزرق، والعمل على صياغة اتفاقية هدنة محدّثة"؛ مشيراً إلى أن "الواقع الميداني وموازين القوى والأسس التي قامت عليها اتفاقية الهدنة لعام 1949 تفرض تعديلها للوصول إلى اتفاق هدنة جديد يواكب المرحلة".

أضاف: "نصرّ على تطبيق قرارات الحكومة لناحية حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ، والعودة إلى المظلة الوطنية الجامعة واتفاق الطائف لمعالجة كل هذه القضايا . هذا هو مطلبنا كلبنانيين سياديين حريصين على وطننا".


كما ولفت إلى الوعي بأن مفاوضات باكستان تكتسب أهمية قصوى بالنسبة للبنان، نظراً لما ستنتج عنه من تأثيرات مباشرة على الساحة المحلية.

وأشار أبو الحسن إلى أن "الحرب ربما ستنتهي إلى غير رجعة ان شاء الله وسيعود الاستقرار"، مؤكداً أن "التحدي الأساسي يكمن في كيفية المطالبة بالتعويضات وإعادة إعمار لبنان، وإدراجه على أجندة التنمية الاقتصادية، وتفعيل الدورة الاقتصادية بما يراعي هواجس المواطن اللبناني على مختلف الأصعدة".

وشدد على أن "اتفاق الطائف يطمئن الجميع"، مشيراً إلى "ضرورة إطلاق ورشة إصلاح سياسي والشروع خطوة تلو أخرى في تطبيق مندرجات الاتفاق، ليبقى لبنان الكبير بحدوده ومساحته الـ 10452 كلم²".

ورداً على سؤال، أوضح أبو الحسن: "لا يمكن فصل لبنان عما يجري في باكستان لأن نتائج تلك المباحثات جوهرية".


أضاف: "عند الوصول إلى ملف حصر السلاح، سيحتاج لبنان إلى الرعاية الدولية والإقليمية لمعالجة هذا الملف بشكل نهائي".