بعدما كانت اوساط مطلعة في
مصرف لبنان اشارت الى وجود قرار لدى المصرف بزيادة السحوبات على التعميمين 158 و166، يبدو ان المخاوف الجديدة من تأثير هذه الزيادة على سعر الصرف وعلو رفع نسبة التضخم، دفعت المعنيين الى
التراجع عن هذا الامر، موجهين اصابع الاتهام بنشر هذا الخبر الى بعض السياسيين".
وقال المعنيون" إن مصرف
لبنان يراقب عن كثب، مستويات الاحتياطيات والسيولة، في ظل ظروف النزاع، وتراجع الإيرادات المالية للدولة، وازدياد الطلب على الدولار، والضغوط المتزايدة على الليرة، واي قرار سيتخذه سينطلق من هذه الاعتبارات وحدها دون سواها".