الحشيمي: لا يمكن لمن قرر الحرب منفرداً أن يطلب من الدولة أن تتحمّل تبعات قرار لم تتخذه

مصدر الصورة

أشار النائب بلال الحشيمي في حديث تلفزيوني، إلى انه "في ظلّ المأساة الإنسانية التي يعيشها لبنان اليوم، لا يمكن إلا أن نتوقف أمام حجم الكارثة التي أصابت بلدنا. فعندما يُستهدف أستاذ جامعي داخل جامعته، ويسقط رجل دين بين أبناء بلدته، فهذا يعني أن هذه الحرب لم تعد تميّز بين مدني ومقاتل، ولا بين مؤسسة وبيت. لقد أصبح لبنان كله في قلب العاصفة، فيما الشعب اللبناني هو من يدفع الثمن من دمه وأمنه واستقراره ومستقبل أبنائه".

ورأى الحشيمي، أن "لبنان يعيش اليوم واحدة من أصعب المراحل في تاريخه الحديث. شعبٌ مُنهك اقتصادياً واجتماعياً وجد نفسه مرة جديدة في قلب حرب مدمّرة. مئات آلاف العائلات نزحت من بيوتها، ومدن وقرى تعيش تحت القصف والخوف، واقتصاد بالكاد كان يلتقط أنفاسه قبل أن تعود الحرب لتقضي على ما تبقى من قدرة اللبنانيين على الصمود. لقد وصل اللبنانيون إلى مرحلة لم يعودوا قادرين فيها على تحمّل المزيد من الدم والدمار، ولا دفع ثمن حروب لا علاقة لهم بها ولا بمصلحتهم الوطنية".

وقال "لقد عانى لبنان مراراً عندما تحوّل إلى ساحة صراع بين مشاريع إقليمية متناقضة. فمن جهة هناك مشروع إيران ي يسعى إلى توسيع نفوذه في المنطقة، ومن جهة أخرى هناك إسرائيل التي تستغل كل فرصة لتوسيع عدوانها وفرض سيطرتها بالقوة. وبين هذين المشروعين يجد لبنان نفسه دائماً في موقع الضحية، وكأنه يدفع ثمن صراع لا يملك قراره".

واعتبر الحشيمي ان "الحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح هي أن ما يعيشه لبنان اليوم هو نتيجة قرار اتخذه حزب الله بفتح جبهة عسكرية من الجنوب خارج إطار الدولة اللبنانية، وباسم معركة مرتبطة بالمشروع الإيراني في المنطقة. هذا القرار لم تتخذه الدولة اللبنانية، ولم يقرره الشعب اللبناني، ومع ذلك يدفع اللبنانيون جميعاً ثمنه من أمنهم واستقرارهم واقتصادهم ومستقبل أبنائهم".

وأضاف ان "المفارقة الخطيرة أن حزب الله، الذي فتح الجبهة وجرّ لبنان إلى هذه الحرب، يطالب الدولة اللبنانية اليوم بتحمّل المسؤولية أمام المجتمع الدولي. فلا يمكن لمن يقرر الحرب منفرداً أن يطلب من الدولة أن تتحمّل تبعات قرار لم تتخذه. وإذا كان الحديث عن تحمّل الدولة لمسؤولياتها، فليكن ذلك كاملاً عبر إعادة القرار العسكري إلى مؤسساتها الشرعية وتسليم السلاح للدولة اللبنانية، لأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها".