وأوضحت النّقابة في بيان، أنّ "الاجتماع خُصّص لعرض مشروع النّقابة الرّامي إلى حماية قطاع الفنادق من المنافسة غير المشروعة الّتي يفرضها المنتج الجديد- القديم " Airbnb "، الّذي يعمل بصورة غير منظّمة وخارج الأطر القانونيّة المعتمَدة".

وأشارت إلى أنّ "خلال اللّقاء، تقدّم الوفد بجملة من الاقتراحات الهادفة إلى تنظيم هذا النّشاط، وضمان تكافؤ الفرص ضمن القطاع السياحي ، وأبرزها:

1- أن تعلن وزارة السياحة التسمية الرّسميّة لهذا المنتج، وأن يصبح ملزمًا بالحصول على ترخيص مسبَق من الوزارة.

2- تحويل تصنيفه لدى البلديّات من سكني إلى تجاري.

3- إلزامه بالحصول على موافقة لجنة إدارة المالكين في المبنى، شرط نيل موافقة ما لا يقل عن 75% من المالكين.

4- تسجيله برقم مالي لدى وزارة المالية ، أسوةً بسائر المؤسّسات السّياحيّة.

5- إخضاعه لآليّة التنسيق مع الأمن العام، كما هو معمول به في باقي القطاع الفندقي، لجهة التحقّق من أسماء المقيمين، مدّة الإقامة، والبيانات التعريفيّة".

وأعربت النّقابة عن استنكارها "الإجراء الجديد الصّادر عن وزارة الماليّة، القاضي بعدم استرداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) على الكهرباء وغيرها من الخدمات، في وقت كانت فيه النّقابة تطالب بتخفيض رسوم الكهرباء لتعزيز القدرة التنافسيّة للقطاع الفندقي على المستوى الإقليمي".

كما لفتت إلى أنّ "كلفة الكهرباء في لبنان تعادل ثلاثة أضعاف ما هو معمول به في كلّ من الأردن والمغرب (10 سنتات)، علمًا أنّ هاتين الدّولتَين غير منتجتَين للنّفط"، مبيّنةً أنّ "الزّيادة الأخيرة على أسعار المحروقات انعكست مباشرةً على كلفة النّقل، ما أدّى إلى أعباء إضافيّة على موظّفي القطاع الفندقي، وزادت من الضّغوط التشغيليّة على المؤسسات السياحية ".

وأكّدت "ضرورة إقرار إصلاحات تنظيميّة وماليّة عاجلة تضمن العدالة الضّريبيّة، تحمي القطاع الفندقي الشرعي، وتدعم استمراريّته ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني".