التعديل الوزاري لتفعيل العمل الحكومي.. والإنتخابات بعد السلاح والإصلاح

مصدر الصورة

كتبت كارول شلوم في" اللواء": فيما لم يُحسم بعد إجراء الانتخابات النيابية من عدمه، دخلت السيناريوهات المتعلقة بمسار هذا الإستحقاق حيِّز النقاشات السياسية الموسعة. من بين الطروحات التي تم تداولها هو التعديل الوزاري والذي من شأنه المحافظة على بقاء رئيس الحكومة نواف سلام فيما يتم تغيير وجوه وزارية، وجاء التداول بهذه المعطيات في اعقاب لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سفراء اللجنة الخماسية.
قد يكون هذا الطرح من باب جس النبض او مدخل للسير بالتعديل الوزاري بعد انضاج الطبخة حوله، مع العلم ان هذه الفكرة ليست واضحة بعد كما ان ما من معلومات مؤكدة حول استياء خارجي من اداء بعض الوزراء الذين مرَّ عام على توزيرهم.
ما صدر من معلومات رسمية لا يقدم أدلة واضحة على السير بهذا المقترح او الصيغة، وفي الوقت نفسه فإن ما من مشاورات رئاسية انطلقت ضمن هذا العنوان. وتلفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان اي مقترح في هذا الشأن له اسبابه الجوهرية، دون ان يعني انه ليس واردا في اي لحظة ووفق نتيجة محددة.
الخبير الدستوري الاستاذ سعيد مالك شدد في تصريح على ان إمكانية التعديل الوزاري جائزة وقد حصل ذلك في اكثر من مناسبة مع اكثر من حكومة.
ويشير مالك الى انه يمكن الذهاب الى هذا الخيار من اجل تفعيل العمل الحكومي، وقد اجاز الدستور ذلك شرط ألَّا يتعدى عدد الوزراء المستبدلين الثلث، وألَّا نكون امام استقالة حكمية للحكومة.
التعديل الوزاري لن يتم بين ليلة وضحاها وستسبقه مؤشرات او دلائل معينة ولعل كما نُقل عن المعنيين لا يزال الأمر باكراً.. الصورة قد تتظهَّر سريعاً.
وكتب عبد الله ناصر الدين في" اللواء":
في انتخابات 2022، لعب المغتربون دوراً مؤثراً في ترجيح كفة المعارضة وقوى التغيير في دوائر مثل بيروت والمتن والشوف ومرجعيون وجزين وزحلة. غيابهم في الاستحقاق المقبل سيُضعف فرص القوى الجديدة، ويمنح القوى التقليدية أفضلية نسبية بفضل قواعدها الثابتة داخل لبنان .
الانتخابات المقبلة لن تُنتج غالبية حاسمة، لكنّها ستُعيد تشكيل التوازنات. عودة تيار «المستقبل» ستُعيد رسم الخريطة السنية وتؤثر على موقع «القوات اللبنانية»، فيما سيؤدّي غياب تصويت المغتربين إلى تقليص فرص التغييريين.
النتيجة المرجّحة هي برلمان أقرب إلى مجلس توازنات دقيقة، حيث يفرض النظام اللبناني مجدّداً معادلة الشراكة والتسويات السياسية، أمّا رئاسة المجلس النيابي فستكون حتماً للرئيس نبيه بري ، لأنّه الوحيد الذي يمتلك تحالفاً نيابياً يحصد أكثر من 70 نائباً مع عودة الحليف الاستراتيجي تيار «المستقبل».
وكتب كمال ذبيان في "الديار": ما زال التشكيك في اجراء الانتخابات النيابية، او ارجائها والتمديد لمجلس النواب هو المتداول، ويعود هذا الارباك الى وجود آراء حول الاستحقاق الدستوري، الذي تتدخل فيه دول، كما في كل تفاصيل الوضع اللبناني على مدى عقود. وهذا ما حصل في انتخابات رئاسة الجمهورية الاخيرة، التي اوصلت العماد جوزاف عون، وما جرى في تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام.
الانتخابات المقبلة تحت المجهر العربي والاقليمي والدولي، وهي تخضع لدراسة الدول المؤثرة في القرار اللبناني والمتمثلة "باللجنة الخماسية"، التي تتابع موضوع الانتخابات، لا سيما من السفارتين السعودية والاميركية، حيث الاجواء فيهما ارجاء الانتخابات النيابية.
وتأجيل الانتخابات كما حصولها، هو السؤال الذي ينتقل بين المقرات الرسمية والصالونات السياسية، مما يضعها في مرحلة دقيقة، وبدأت تعرض التسويات او الصفقات حولها، والاثمان التي ستدفع او تقبض بين القوى السياسية، وهي تدار من قبل مراجع دولية واقليمية.