مؤتمر باريس: الالتزام الدولي في اختبار حزم الدولة

منذ

مصدر الصورة

كتب أندريه مهاوج في" نداء الوطن": تتحرك باريس على أكثر من خطّ في الملف اللبناني، واضعةً نصب عينيها معادلة واضحة: تثبيت الهدنة جنوبًا، منع أي تصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل، وتعزيز سيادة الدولة عبر تمكين الجيش ليكون الجهة الوحيدة الحاملة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية . هذه المقاربة الفرنسية ، التي تتكرّس سياسيًا ودبلوماسيًا، تجد ترجمتها العملية في مؤتمر دعم الجيش المرتقب في 5 آذار في العاصمة الفرنسية ، والذي يُراد له أن يشكّل محطة مفصلية في إعادة تثبيت الاستقرار اللبناني. تنطلق المقاربة الفرنسية من قناعة أساسية: لا استقرار طويل الأمد من دون دولة قوية، ولا دولة قوية من دون مؤسسة عسكرية قادرة على فرض سلطة القانون وضبط الساحة الأمنية. من هنا، فإن دعم الجيش اللبناني لا يُنظر إليه كخطوة تقنية أو مالية فحسب، بل كخيار سياسي استراتيجي يرمي إلى إعادة تكريس مبدأ «احتكار الدولة للسلاح» باعتباره المدخل الضروري لحماية لبنان من الانزلاق إلى صراعات إقليمية قد تتفجر في أي لحظة، خصوصًا في ظل التوترات المرتبطة بإيران وإسرائيل
يبقى السؤال الجوهري: هل ينجح مؤتمر باريس في التحول من منصة دبلوماسية إلى آلية تنفيذ حقيقية تدعم الجيش وتضع لبنان على سكة استعادة سيادته الأمنية؟ أم أنه سيبقى محطة إضافية في سجل المبادرات الدولية التي تصطدم بواقع الانقسامات المحلية وتعقيدات الإقليم؟