لفت مصدر اقتصادي إلى أنّ عدداً كبيراً من الاتحادات والنقابات العمالية، على اختلاف قطاعاتها، تواصل مباشرة مع رئيس الحكومة
نواف سلام مطالباً بإلغاء الزيادة المفروضة على صفيحة البنزين.
وبحسب المصدر، فإنّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، رغم التوصل خلال النقاشات إلى طرح يقضي بتخفيض الزيادة إلى حدود 200 ألف ليرة، إلا أنّ هذا الاقتراح قوبل بالرفض أيضاً.
وأوضح المصدر أنّ رئيس الحكومة أبدى انفتاحاً على إعادة البحث في القرار في حال تم إيجاد إيرادات بديلة، مشيراً إلى أملاك بحرية في مدينة
بيروت مستأجرة من وزارة الأشغال العامة منذ نحو ثلاثين عاماً، إضافة إلى مصادر دخل أخرى يجري العمل على دراستها.
وختم المصدر بالتأكيد أنّ الحكومة، في حال تأمّنت هذه الموارد، قد تعود إلى مناقشة إلغاء ضريبة البنزين أو تخفيضها، أما في الوقت الراهن فالزيادة لا تزال قائمة.