كتب النائب
ابراهيم منيمنة على حسابه على منصة "اكس": تقدّمت مع عدد من الزملاء بطعن أمام
المجلس الدستوري بالمادة 55 من موازنة 2026، والتي أُقِرّت ضمن
قانون الموازنة ، واستُند إليها لزيادة الرسوم على البنزين.
إقرار المادة لا يعني جواز استخدامها كتفويض مفتوح للسلطة التنفيذية لفرض أعباء مالية أو ضرائب إضافية بقرارات إدارية مستقبلًا، خارج المسار التشريعي الطبيعي في مجلس النواب. فالضرائب والرسوم يجب أن تُحدَّد بقانون واضح ومحدّد، وأن تخضع للنقاش والمساءلة
البرلمانية الكاملة.
نرفض تحميل الناس أعباء مالية وضريبية جديدة في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ونتمسّك بضرورة احترام الأصول الدستورية ودور المجلس النيابي في إقرار أي إجراء مالي أو ضريبي.