وذكّر النادي بالمبادئ الدستورية الأساسية التي تحمي استقلالية
السلطة القضائية ، مستنداً إلى قرارات سابقة أقرها المجلس في أعوام خلت، مؤكداً أن هذا القرار سيشكل محطة مفصلية في مسار ترسيخ القواعد الحاكمة لتنظيم السلطة القضائية.
وشدد البيان على أن الآثار المترتبة على القرار المرتقب لن تقتصر على نطاق القضاء العدلي فحسب، بل ستنسحب لتشمل القضاءين المالي والإداري. ويهدف هذا التوجه، بحسب النادي، إلى توحيد المعايير الدستورية التي تضمن استقلالية القضاء وحياده وفاعليته، بما يعزز مكانة السلطة القضائية كركيزة أساسية في بنية الدولة.