آخر الأخبار
- عن أوروبا ولبنان.. هكذا تحدّثت صحيفة إسرائيليّة
- النازحون من سنجار.. حين يتحول الانتظار إلى قدر دائم
- إيران تضغطُ على حزب الله.. معاريف تتحدث عن الحرب
- هل يصل برميل النفط لـ100 دولار إن هاجمت أمريكا إيران؟
- الرئيس الأوغندي يستقبل دقلو ويؤكد على الحل السلمي في السودان
- تتضمن استهداف "قادة".. خطة ضرب إيران وصلت مرحلة متقدمة
- في زحلة.. سرقة على عينك يا تاجر (فيديو)
- وزارة الأشغال تبدأ صيانة أوتوستراد صيدا – بيروت نهاية الأسبوع
- البساط جال على نقاط بيع مواد غذائية: كثّفنا الدوريات الرقابية ولن نسمح بأي تلاعب بالأسعار
- وزارة الأشغال: أعمال صيانة وتأهيل على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي صيدا- بيروت غدا والأحد
- طرابلسي: راجعت الخطيب بخصوص عدم مصادقة لجنة المعادلات لشهادات خريجي جامعة مرخصة
- هل يطال الغلاء رغيفكم؟
- بلير يتحدث عن نزع سلاح المقاومة وإشراف إسرائيلي على شرطة غزة
- عراقجي: أمريكا لم تطلب من طهران التخلي عن تخصيب اليورانيوم
- ترامب يعلن النظر في توجيه ضربات محدودة ضد إيران
- بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي نتائج مفاوضات جنيف
- حزب البديل الشعبوي متهم بالمحسوبية في أكثر من ولاية ألمانية
- كيم يفتتح مؤتمر "المهام الجسيمة".. طموحات نووية وتنديد بـ"الانهزامية"
هاشم: الأوْلى تطبيق المادة ٢٢ بدلاً من التمسك بقانون انتخابات مسخ
شارك
انتقد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور
قاسم هاشم كلام رئيس الحكومة
نواف سلام حول المادة الثانية والعشرين من
الدستور ، معتبراً أن الحرص على الوصول إلى المواطنة الحقيقية يقتضي إعداد مشروع قانون انتخابات خارج القيد الطائفي يتزامن مع إنشاء مجلس للشيوخ.
ووصف هاشم
قانون الانتخابات الحالي بـ "المسخ" الذي يشوبه الكثير من الشوائب، مؤكداً أنه لن يجلب سوى المزيد من الانقسام والتوتر وزيادة منسوب الطائفية والمذهبية في وقت يحتاج فيه الوطن إلى كل ما يجمع ويوحد.
وأشار هاشم إلى أن كتلة التنمية والتحرير أدركت باكراً المسار الذي يخرج لبنان من أزماته، فتقدمت باقتراح قانون للانتخابات استناداً إلى المادة 22 من الدستور، إلا أن عمل اللجنة الفرعية المعنية تعطل بسبب الحسابات الضيقة والمكاسب الفئوية.
وأشار هاشم إلى أن كتلة التنمية والتحرير أدركت باكراً المسار الذي يخرج لبنان من أزماته، فتقدمت باقتراح قانون للانتخابات استناداً إلى المادة 22 من الدستور، إلا أن عمل اللجنة الفرعية المعنية تعطل بسبب الحسابات الضيقة والمكاسب الفئوية.
ودعا النائب إلى العودة إلى الأصول الدستورية بعيداً عن كيل التهم جزافاً، مشدداً على أن حماية لبنان تبدأ بمناقشة الاقتراحات التي تؤسس لوطن العدالة والمواطنة بعيداً عن حسابات الإخلال بالتوازنات.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
