آخر الأخبار
- الهيئات الاقتصادية تواجه وزيري المال والاقتصاد بملفات الضرائب والودائع
- "مجلس السلام" يبدأ اجتماعه الأول برئاسة ترمب
- ميقاتي: طرابلس كانت وستبقى دوما في أولوية اهتمامنا ونحن سنبقى دوما الى جانب اهلنا
- عيسى الخوري قلّص إجراءات ومراحل الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية
- جامعة الحكمة تحتفي بشركائها التربويين في حفل تكريمي.. عبد الساتر: الجامعة هي البيت المحب للطلاب
- بين المرحلة الثانية ومفاوضات جنيف... ما مصير سلاح حزب الله؟
- مرقص وقع ورئيس اللبنانية اتفاقية تعاون بين وزارة الاعلام وجامعة كنام
- سلامة استقبل أبو زكي تحضيرا لمشاركته في مؤتمرات مجموعة الإقتصاد والأعمال
- سدود المغرب.. هل باتت أدوات الحماية مصدراً للخطر؟
- "الدعم السريع" تستهدف شاحنة مساعدات.. ومقتل 3 عمال إغاثة
- أزمة فينيسيوس.. ريال مدريد يقدم أدلته لليويفا
- مجلس السلام: ترامب يرأس أول اجتماع للمجلس، وتوقعات بتقديم تعهدات مالية لغزة
- بريطانيا: اعتقال أندرو شقيق الملك تشارلز بسبب ملفات إبستين
- كم طول المدة التي يمكن للشرطة احتجاز أندرو شقيق الملك تشارلز خلالها؟
- بعد زيادة سعر البنزين.. هل ستتأثر أسعار المواد الغذائية؟
- ترامب يرأس أول اجتماع لمجلس السلام ويتعهد بإنجازات كبيرة
- الزنداني من عدن: التحسن في الخدمات نتيجة إجراءات منضبطة ودعم السعودية
- تحذير أممي من تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية
عيسى الخوري قلّص إجراءات ومراحل الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية
شارك
أصدر
وزير الصناعة ،
جو عيسى الخوري ، القرار رقم ١/١٧ الذي يهدف إلى تسهيل آلية الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية، وذلك من خلال تقليص الإجراءات والمراحل والمستندات المطلوبة، مما يسهم في تسريع المهل الزمنية لإنجاز المعاملات.
ويأتي هذا القرار بناءً على المراسيم والقوانين المنظمة للوزارة، وبانتظار صدور آلية نهائية تحدد أصول وشروط الحصول على الشهادة أو الإفادة اللازمة لاستيراد الآلات، وبناءً على اقتراح
المدير العام للوزارة.
وقد حدد القرار في مادته الأولى المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الشهادة الصناعية للمرة الأولى، وتشمل نموذج الطلب، نسخة عن الهوية، نسخة عن الترخيص الصناعي، والإذاعة التجارية، وعقد الإيجار أو سند التمليك، وبوالص التأمين. أما المادة الثانية فقد اختصرت المستندات المطلوبة للتجديد، مع إعفاء المصانع التي تعمل في ملكها الخاص من تقديم المستندات العقارية.
وقد حدد القرار في مادته الأولى المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الشهادة الصناعية للمرة الأولى، وتشمل نموذج الطلب، نسخة عن الهوية، نسخة عن الترخيص الصناعي، والإذاعة التجارية، وعقد الإيجار أو سند التمليك، وبوالص التأمين. أما المادة الثانية فقد اختصرت المستندات المطلوبة للتجديد، مع إعفاء المصانع التي تعمل في ملكها الخاص من تقديم المستندات العقارية.
وفيما يخص الإفادة الصناعية لاستيراد الآلات، نصت المادة الثالثة على ضرورة تقديم الفواتير والمستندات التقنية للمعدات المنوي استيرادها، مع إلغاء كافة النصوص والقرارات السابقة التي تخالف أحكام هذا القرار، على أن يعمل به فور صدوره.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
