- الهيئات الاقتصادية تواجه وزيري المال والاقتصاد بملفات الضرائب والودائع
- "مجلس السلام" يبدأ اجتماعه الأول برئاسة ترمب
- عن إصرار الحكومة على حصر السلاح وقرار الضرائب.. بيان لكتلة الوفاء للمقاومة
- ميقاتي: طرابلس كانت وستبقى دوما في أولوية اهتمامنا ونحن سنبقى دوما الى جانب اهلنا
- عيسى الخوري قلّص إجراءات ومراحل الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية
- جامعة الحكمة تحتفي بشركائها التربويين في حفل تكريمي.. عبد الساتر: الجامعة هي البيت المحب للطلاب
- عقوبات أميركية على 3 من قادة الدعم السريع بسبب أفعالهم في الفاشر
- أندرو هو أول فرد كبير من العائلة المالكة يُعتقل منذ 400 عام
- ترامب يستعرض دوره في وصول قادة أجانب إلى السلطة
- بعد زيادة سعر البنزين.. هل ستتأثر أسعار المواد الغذائية؟
- ترامب: يجب أن نحلّ مشكلة لبنان
- بين المرحلة الثانية ومفاوضات جنيف... ما مصير سلاح حزب الله؟
- مرقص وقع ورئيس اللبنانية اتفاقية تعاون بين وزارة الاعلام وجامعة كنام
- ترامب يعلن حجم الأموال المخصصة لـ غزة وتفاصيل إدارتها
- سدود المغرب.. هل باتت أدوات الحماية مصدراً للخطر؟
- "الدعم السريع" تستهدف شاحنة مساعدات.. ومقتل 3 عمال إغاثة
- نتنياهو يستبق كلمة ترامب: لا إعمار في غزة قبل نزع السلح
- هذا ما يفعله فنجان القهوة بـ"دماغك" إذا شربته فور رفع الأذان
وديع الخازن: مقاربة وزير المال الحذرة تشكّل مدخلاً مسؤولاً لتفادي أي اهتزاز جديد في سعر صرف الليرة أو إنفجار اجتماعي في ظرف دقيق
اشار الوزير السابق وديع الخازن الى انه على ضوء المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية ياسين جابر ، وتأكيده ضرورة عدم إقحام الخزينة العامة ومصرف لبنان في خيارات تمويلية تضغط على الاستقرار النقدي، نجد أنّ مقاربته الحذرة تشكّل مدخلاً مسؤولاً لتفادي أي اهتزاز جديد في سعر صرف الليرة أو إنفجار اجتماعي في ظرف دقيق.
واعتبر الخازن في تصريح له، إن حماية سعر صرف الليرة تبقى أولوية وطنية لا تحتمل المغامرة. غير أنّ السؤال المشروع اليوم هو: هل نحن أمام “مقايضة” بين الأمن والاقتصاد؟ وهل يمكن أن تُقدِم الحكومة على خطوات مالية موجعة تحت عنوان كسب شرعية دولية أو إرضاء متطلبات خارجية، ولو جاء ذلك على حساب الاستقرار الداخلي؟ والمطلوب إصلاح فعلي يرتكز على تحسين الجباية، إستئصال الفساد، وقف الهدر، وضبط المعابر والقطاعات المستنزِفة، لا اللجوء إلى زيادات ضريبية تُثقل كاهل المواطن المحدود الدخل. فالمعادلة السليمة توازن بين تأمين حقوق موظفي القطاع العام وصون القدرة الشرائية والحفاظ على السلم الأهلي.
واوضح إن حماية الليرة واستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها تقتضي قرارات شجاعة في مكافحة الهدر قبل فرض أي أعباء جديدة، لأن الاستقرار ليس ورقة تفاوض، بل شرط بقاء.
المصدر:
النشرة
