كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "الدولة ليست تسوية ظرفية ولا
بازار مقايضات، بل
التزام صارم لحرمة
الدستور واحترام المهل الدستورية. انتخابات 2026 اختبار جدي لقماشة نساء ورجال الدولة، إما أمانة تداول السلطة، وإما استمرار منطق التمييع، وأي تأجيل أو التفاف على المواعيد يقوض الشرعية، ويضعف ثقة المواطنين/ات بالنظام. حق الاغتراب في انتخاب 128 نائبا/ة حق دستوري كامل غير قابل للتجزئة أو المقايضة. الطريق واضح ويكمن في احترام الموعد، تفعيل الرقابة، والاحتكام إلى الدستور والقضاء، صونا للدولة وسيادتها".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية
اللبنانية ، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول: "يكفي إنتهاكا للدستور والقانون"؟