آخر الأخبار
- للمرة الاولى في لبنان.. تاكسي ذكي كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية
- إدارة ترامب تُمهّد الطريق لتوسيع دور الدين في الدولة.. إليك التفاصيل
- الكتيبة الإيطالية تجهّز عيادة صحية في بلدية الشعيتيّة ومالكيّة الساحل
- حزب الله يسلّف سلام مجددا
- وزير الزراعة: دعم قطاع راشيا والبقاع الغربي خيار استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي
- الرئيس عون التقى حاكم مصرف لبنان.. وهذا ما دار بينهما
- التمديد للمجلس النيابي يتقدم... وغياب مواقف دولية ضاغطة لإجراء الانتخابات
- الصوم والصحة.. كيف نمارس الامتناع الغذائي بوعي وتوازن؟
- قرقاش يُعلق على تصريح بريطاني عن دور الإمارات في السودان
- مسؤول أمريكي يكشف بيانات جديدة حول تجربة نووية صينية مزعومة
- بين أنقاض غزة ومجاعة السودان.. رمضان يحل مثقلا بالجراح وأمل الفرج
- ما الرقم القياسي الذي حققه حكيمي في دوري أبطال أوروبا؟
- تعمل بطاقة الرياح.. سفينة شحن تسعى لخفض الانبعاثات بنحو 96%
- حكومة الثنائي الشيعي تُسقط نفسها بنفسها
- "لا حل آخر".. سموتريتش يريد تشجيع الهجرة من غزة والضفة
- دراسة ألمانية: العنصرية تتسلل إلى قلب مؤسسات حكومية
- بالأسماء.. دول عربية بدأت رمضان الأربعاء وأخرى الخميس
- مع بدء رمضان.. قيود إسرائيلية مشددة وانتشار أمني واسع بالقدس والضفة
وزير العدل: التحول الرقمي يتطلب شجاعة مؤسساتية وإرادة سياسية
شارك
زار رئيس مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية الدكتور بلال عبدالله، برفقة الدكتور محمود رمال والدكتورة منى الأشقر، وزير العدل الأستاذ عادل نصار. وخصص اللقاء لبحث سبل تطوير الشراكة القائمة بين المركز والوزارة والارتقاء بها إلى مستوى أعلى.
أبدى الوزير نصار اهتماماً بإنجازات المركز العلمية والتقنية، مؤكداً قناعته بأن تحديث الإدارة العامة لا يتحقق بمعزل عن الخبرات الأكاديمية المتخصصة. وشدد على أن مرحلة التحول الرقمي في المجال القانوني تحتاج إلى شجاعة مؤسساتية في اتخاذ القرار وإرادة سياسية واضحة لدعم كل مبادرة تقرب العدالة من المواطن وتختصر مسافات الوصول إليها، معلناً انفتاح الوزارة على كل اقتراح يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء.
يُذكر أن مركز المعلوماتية القانونية أسس على مدى عقود قواعد معلومات شاملة تضم اجتهادات القضاء وتوثق الجريدة الرسمية ، إضافة إلى إتاحة النصوص القانونية والدراسات المتخصصة، كما طوّر أدوات ومناهج البحث القانوني باستمرار، مما جعل الوصول إلى المعلومة القانونية حقاً متاحاً للجميع.
أبدى الوزير نصار اهتماماً بإنجازات المركز العلمية والتقنية، مؤكداً قناعته بأن تحديث الإدارة العامة لا يتحقق بمعزل عن الخبرات الأكاديمية المتخصصة. وشدد على أن مرحلة التحول الرقمي في المجال القانوني تحتاج إلى شجاعة مؤسساتية في اتخاذ القرار وإرادة سياسية واضحة لدعم كل مبادرة تقرب العدالة من المواطن وتختصر مسافات الوصول إليها، معلناً انفتاح الوزارة على كل اقتراح يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء.
يُذكر أن مركز المعلوماتية القانونية أسس على مدى عقود قواعد معلومات شاملة تضم اجتهادات القضاء وتوثق الجريدة الرسمية ، إضافة إلى إتاحة النصوص القانونية والدراسات المتخصصة، كما طوّر أدوات ومناهج البحث القانوني باستمرار، مما جعل الوصول إلى المعلومة القانونية حقاً متاحاً للجميع.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
