- تحت شعار محبة بلا حدود .. رابطة كاريتاس تُطلق حملة المشاركة السنوية للتبرع في زمن الصوم
- وجوه ناعمة وخطاب متشدد ـ شبكات نساء اليمين المتطرف في أوروبا
- الدرزي الثاني في لائحة جنبلاط الانتخابية.. وزيرة تتقدم على ابن حمادة!
- بري مهنئًا بالأعياد: ليكن تلاقي الصومين مسارًا دائمًا للوحدة وصون كرامة لبنان
- بعد رفع أسعار البنزين والـTVA لزيادة الرواتب... ماذا أعلن وزير الماليّة؟
- الرواتب أولًا.. وجابر يوضح خلفيات قرار البنزين والـtva
- الاتحاد الأوروبي يكشف: سندرب 2500 عنصر أمن في غزة
- طهران وواشنطن تناقشان 3 ملفات بمحادثات جنيف
- خامنئي مخاطبا ترمب: لا أحد يستطيع القضاء على الجمهورية الإسلامية
- لاعبة برازيلية في الدوري السعودي تشهر إسلامها.. وناديها يعلق
- السفارة الروسية في لبنان أحيت عيد حماة الوطن
- دعوة من التقدمي الاشتراكي للعودة عن قرار تحميل المواطنين أعباءً ضريبية
- كركي: 622 مليار ليرة للمستشفيات والأطبّاء منذ بداية العام 2026
- أبعد من القصف.. هل قررت إسرائيل إبادة الحياة الزراعية في جنوب لبنان؟
- مظلوم عبدي: اتفاق الدمج مع دمشق يتقدم وسحبنا قواتنا لثكناتها
- خامئني يرد على تهديدات ترامب: لن تستطيع تدمير إيران
- إنريكي يبدي استياءه من تصريحات ديمبيلي بحق زملائه
- متاهة الثلاثة ملايين وثيقة.. تفكيك شبكة إبستين
وزير الصناعة يمهل المؤسسات غير المرخّصة حتى 15 نيسان المقبل لقوننة أوضاعها
أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري التعميم رقم 13/1، أمهل فيه المؤسّسات الصناعية غير المرخّصة حتى الخامس عشر من شهر نيسان 2026 لقوننة أوضاعها.
ونصّ التعميم على ما يلي: "ضمن إطار تنظيم العمل في القطاع الصناعي، وبهدف دعم الصناعيين من خلال مقاربة تنظيميّة متكاملة، تدعو وزارة الصناعة المؤسسات الصناعية غير المرخصة أو تلك التي لم تستكمل إجراءاتها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، للمبادرة إلى قوننة أوضاعها قبل الخامس عشر من شهر نيسان 2026، وفقاً لما يلي:
أولاً- على كل مستثمر لمؤسسة صناعية قائمة دون ترخيص أن يتقدم لترخيص مؤسسته في المصلحة المختصة لدى وزارة الصناعة (أو في المصلحة الإقليمية التي يتبع لها).
ثانياً- على كل مستثمر لمؤسسة صناعية لم يستكمل إجراءات الترخيص أن يتقدم بطلب لقوننة أوضاعها في المصلحة المختصة لدى وزارة الصناعة (أو في المصلحة الإقليمية التي يتبع لها).
ستقوم الدوائر المعنية في الوزارة بدراسة جميع الطلبات والملفات، والطلب من أصحاب المؤسسات الصناعية إلى اتباع الإجراءات الواجبة لإستكمال ملفاتهم وفقاً للأطر القانونية وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والإدارات المعنية".
المصدر:
لبنان ٢٤
