6 رواتب للقطاع العام والتمويل من جيوب الناس

مصدر الصورة

أقر مجلس الوزراء 6 رواتب للقطاع العام من دون أن تدخل في أساس الراتب.. الأمر الذي سيكون له صدى في الساعات المقبلة على صعيد النقابات وروابط العسكريين.على أن يُصار إلى إنجاز الزيادة في مدة لا تتجاوز شهر آذار.
وأعلن وزير الاعلام بول مرقص أن زيادة 6 رواتب للقطاع العام ستُعطى بعد إقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها.
ولتمويل الزيادة على الرواتب، أقر مجلس الوزراء ضريبة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين وزيادة 1٪ على الـ T.V.Aكمصادر لتمويل زيادة القطاع العام.
وأضاف مرقص: تلافياً لحدوث خلل إضافي اقتصادي أو نقدي تقرر أن تدفع هذه الرواتب الإضافية بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون فتح الإعتمادات اللازمة إذ أن كلفة الزيادة تبلغ 800 مليون دولار أميركي.

وكتبت" الاخبار": قرّرت السلطة السياسية منح الموظفين والمتقاعدين زيادة صفرية. فما أعطي بيد من 6 رواتب إضافية لا تدخل في أساس الراتب، وتراوِح قيمتها بين 120 دولاراً و200 دولار شهرياً وفقاً لرتبة الموظف، سيُسحب باليد الأخرى. وللمرّة الأولى منذ 8 سنوات، سترسل الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون برفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 12%، فضلاً عن إصدار مراسيم بمفاعيل فورية بزيادة سعر صفيحة البنزين بقيمة 300 ألف ليرة (3.35 دولارات)، وتعديل الرسوم على المستوعبات لتصبح 50 دولاراً على المستوعب من فئة 20 قدماً، و80 دولاراً على المستوعب من فئة 40 قدماً.
إذاً نفّذت الحكومة تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحذافيرها، ومنعت تمرير أيّ زيادة أو توظيف جديد يتطلّب إنفاقاً إضافياً من دون تأمين مداخيل إضافية. ووصلت النقاشات في جلسة الحكومة أمس إلى حافة الانفجار أكثر من مرّة، مع رفض وزير المال ياسين جابر تمرير الزيادة على الرواتب قبل الاتفاق على تأمين الإيرادات لتأمين الرواتب الستة الإضافية لحوالي 251 ألف موظف ومتقاعد، وتوظيف 1690 أستاذاً في الجامعة اللبنانية . وسجّل وزيرا حزب الله ركان ناصر الدين ومحمد حيدر ووزيرة حركة أمل تمارا الزين ووزيرا «القوات اللبنانية» جو صدّي وجو عيسى الخوري ووزير الإعلام بول مرقص اعتراضهم على القرارات المالية.
ولتبرير هذه «المجزرة»، أعلنت الحكومة أنّ تكلفة الزيادة على الخزينة العامة تصل إلى نحو 800 مليون دولار، ما استدعى فرض الضرائب والرسوم الإضافية. فرفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% يوفّر حوالي 207.7 ملايين دولار سنوياً وفق تقديرات موازنة 2026، وهو ما يمكن الدولة تحصيله فوراً. وبزيادة هذه الضريبة، ورفع سعر صفيحة البنزين، إضافة إلى الرسوم الأخرى، تضع السلطة السياسية المواطنين في مواجهة بعضهم البعض، إذ سيتحمّل جميع المقيمين في لبنان كلفة زيادة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، ما سيدخل البلاد في موجة غلاء جديدة، إذ إن كلّ المبالغ المُقترحة لتمويل الزيادة تستهدف السلع والخدمات، أي المستهلكين لا على البائع أو المُنتج.
ورغم الزيادة، لم تمنح الحكومة الموظفين والمتقاعدين مطالبهم الحقيقية، ما يتوقّع أن يؤدّي إلى تصاعد التحركات الاحتجاجية في الأيام المقبلة. فالأساتذة يطالبون بمضاعفة رواتبهم 37 مرة، بينما كان الموظفون الإداريون والمتقاعدون من العسكريين والمدنيين قد تلقّوا وعوداً خلال مناقشة موازنة 2026 بتعديل رواتبهم لتصل إلى 50% من قيمتها عام 2019، مع تقسيط القيمة المتبقّية بنسبة 10% كل 6 أشهر، لاستعادة ما خسرته الرواتب جراء الانهيار النقدي والمصرفي، بحلول عام 2028.
وتعليقاً على قرار الحكومة، أعلنت كتلة «التنمية والتحرير» النيابية رفضها رفع الضريبة على القيمة المضافة.
وكتبت" نداء الوطن": بعد عرض وزير المال ياسين جابر خلال الجلسة عدة سيناريوات لزيادة الرواتب، سجّل وزراء " القوات اللبنانية " اعتراضهم لعدم توافر دراسة وافية ومفصلة تتيح للوزراء الاطلاع عليها قبل بدء النقاش. كما رفضوا تمويل أي زيادات عبر رفع الرسوم أو زيادة أسعار المحروقات، مشدّدين على ضرورة تأمين التمويل من خلال تحسين الالتزام الجمركي والضريبي وتعزيز تحصيل الواردات. وأكد وزراء "القوات" ضرورة مقاربة ملف الرواتب بصورة شاملة لا مجتزأة بين فئات موظفي الدولة، مع التشديد على الإصلاح في القطاع العام، وعلى اعتماد مبدأ المساواة بين القوى العسكرية وسائر موظفي القطاع العام عند البحث في أي زيادات.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»: في ملف الرواتب الذي استحوذ على القسم الاكبر من النقاشات تقرر منح ستة رواتب لموظفي القطاع العام وسط اعتراض الوزيرين محمد حيدر وركان ناصر الدين على فرض الرسوم وكذلك وزراء القوات على عدم وجود تفاصيل عن فرض هذه الرسوم وغياب الخطة في هذا الشأن.
واعتبرت المصادر ان ما بعد هذه الجلسة ستتظهَّر المواقف بشأن قرار الحكومة حول الرواتب مع العلم ان موضوع فرض الضرائب سيلقى اعتراضات ولاسيما زيادة ٣٠٠ الف على البنزين وواحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة.
وكتبت" الديار": قرر مجلس الوزراء منح الموظفين في القطاع العام والعسكريين ستة رواتب إضافية مع كامل متمماتها، على أساس القيمة التي كانت مقررة عام 2019، في خطوة تأتي في إطار محاولة الحكومة تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام، وتأمين موارد إضافية للخزينة وسط استمرار الضغوط الاقتصادية والمالية.
كما اقر المجلس سلسلة قرارات مالية ومعيشية جديدة، شملت زيادة قدرها 300 ألف ليرة لبنانية على سعر صفيحة البنزين، ورفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 1%، مع تسجيل تحفظ من وزيري الصحة والعمل، والغى الرسم المُحتسب سابقاً على مادة المازوت، وتمّ تعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان.
وكان وزير المال وعدد من موظفي الوزارة عرضوا خلال الجلسة التكلفة التي تصل الى 800 مليون دولار، وجرى تقديم صيغ لجباية المبلغ عبر ضريبة القيمة المضافة، او ضريبة المحروقات، لان وزير المال يرفض التمويل من الموازنة في ظل عدم امكانية تحمل الاعباء ورفض صندوق النقد.. وتم اقتراح ان تكون هناك صيغة زيادة للقطاع العام مغايرة للعسكريين، لكن رئيس الجمهورية رفض الامر ، وطالب بان تكون هناك مساواة.