- لا سجال… وخطة الجيش أمام اختبار التزام حزب الله!
- 7 أسئلة عن مسار نقل معتقلي تنظيم الدولة من سوريا للعراق
- أم كامل تسرق سماء بيروت.. أزيزٌ ينخر الرؤوس ولا يوفّر الخصوصيات
- مقدمات نشرات الأخبار المسائية
- مسؤول بحريني يعلق على أنباء حول وساطة لحل الخلافات الخليجية
- العلاقات عبر الأطلسي.. مؤتمر ميونيخ يكشف خطوط الصدع الجديدة
- بو عاصي: القوات متمسكة بالانتخابات في موعدها.. والتيار ارتكب مجزرة بحق البلد
- بو عاصي: التيار ارتكب مجزرة بحق البلد عبر ورقة مار مخايل وبعد 20 عاماً إكتشف باسيل أن الحزب لم يلتزم
- قطع الطريق عند المسلك الشرقي لاوتوستراد خلدة والطريق الداخلية لبعض الوقت للمطالبة بالافراج عن السجناء الاسلاميين واحمد الأسير
- هل دخل لبنان المرحلة الخطرة؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
- عراقجي يتوجه إلى جنيف لجولة ثانية من مفاوضات إيران وأمريكا
- 5 حالات ترحيل مثيرة للجدل في ولاية ترمب الثانية
- دبلوماسي فرنسي: هذا ما يريده ترمب حقا من إيران
- غزة.. برليناله يشعل جدل دور السينمائيين في السياسة
- انتقادات حادة لإلغاء منصب ممثل مكافحة الإسلاموفوبيا بكندا
- ترامب أبلغ نتنياهو بأنه سيدعم ضربات إسرائيلية لبرنامج إيران الصاروخي
- الأردن وقطر وتركيا تدين قرار إسرائيل تسجيل وتسوية أراضي الضفة
- ترامب يدعم ضربات إسرائيلية على صواريخ إيران إذا فشل التفاوض
فيصل كرامي: صرخات اهالي الموقوفين سنوصلها الى المجلس لاقرار العفو العام
أكد رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي أنّ "صرخات المتظاهرين المطالبين بتطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة للموقوفين الإسلاميين لن تبقى في الشارع وحده، بل ستقابلها صرخات مدوّية في أروقة المجلس النيابي"، قائلاً: "هذه الصرخات المحقّة التي نسمعها اليوم في الشارع سنحملها إلى داخل المجلس النيابي، وسنقاتل بكل الوسائل الدستورية والسياسية لإقرار قانون العفو العام الذي تقدّمنا به، إيماناً منّا بضرورة تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين ووضع حدّ لملف طال أمده وأثقل كاهل مئات العائلات".
وشدّد كرامي في بيان، على أنّه "لا رأي قانونيا أو استشارة غير ملزمة يمكنهما أن يلغيا قانوناً نافذاً، ولا قرار حكوميا يمكن أن يتجاوز نصاً تشريعياً"، مؤكداً أنّ "إجراء الانتخابات النيابية يتطلّب إمّا تعديل القانون النافذ عبر المجلس النيابي، أو إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذه وفق الأصول".
وختم كرامي بالتأكيد أنّ "أي محاولة للالتفاف على القوانين المرعية الإجراء تشكّل مخالفة واضحة للدستور وللنظام القانوني، وتفتح الباب أمام الطعن".
المصدر:
النشرة
