بري أول المرشحين للانتخابات النيابية: من غير الجائز ان نعيق انطلاقة عهد جديد بتعطيل أو تأجيل

مصدر الصورة

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري ، لائحة المرشحين للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار المقبل، في مؤشر على أن الانتخابات، حتى الآن، قائمة في موعدها، ووضعها بعهدة الحكومة والقوى السياسية؛ إذ يتعين تعديل القانون "غير القابل للتطبيق" في حالاتي إلغاء مادة المغتربين أو تطبيقها، عبر البرلمان، أو استكمال التدابير التطبيقية لبند اقتراع المغتربين عبر وزارتي «الداخلية» و«الخارجية» كما يقول مقربون من بري، أو عبر جلسة تشريعية في مجلس النواب، كما يقول المعارضون له.

وكتبت" النهار": بدأ استحقاق الانتخابات النيابية يتصدر ملفات الداخل علما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اقفل باب المجلس امام اي تعديل لقانون الانتخاب متسببا بتفاقم المأزق القانوني والدستوري الذي ستواجهه الانتخابات ، قدم رسميا أوراق ترشحه للانتخابات النيابية عن المقعد الشيعي في دائرة صيدا، ليكون بذلك أول مرشح يسجل ترشيحه في لبنان لهذه الدورة ، وتبعه عضو كتلته النائب قبلان قبلان، عن المقعد الشيعي في البقاع الغربي.

وكتبت" نداء الوطن": إسرع رئيس مجلس النواب نبيه بري ليكون الأول من يقدم ترشيحه إلى الانتخابات النيابية عن دائرة صور - الزهراني في جنوب لبنان، متجاهلًا ما فعله لنسف الانتخابات، وكأنه أراد وفق معطيات أوساط نيابية بارزة إعطاء إشارة إلى أنه "مع الانتخابات تبديدًا للأجواء التي تؤكد أن بري لا يريد إجراءها". أضافت: "ما نجهله كيف ستسير الأمور عمليًا في قانون الانتخابات، وما إذا كانت هناك تعديلات على هذا المستوى؟". وهكذا يثبت بري الذي صار منذ وقت طويل رئيس السن في البرلمان، أنه جسّد فعلًا كل ما اتهم به أسلافه من أنهم "تقليديون" فكان أن أصبح مرجعًا لـ "التقليد" في هذا المضمار منذ بداية تسعينات القرن الماضي عندما أمسك بمطرقة البرلمان ...

وكتبت" اللواء": افتتح رئيس المجلس النيابي باب التسجيل الرسمي للترشح للإنتخابات النيابية عن المقعد الشيعي في دائرة صيدا- الزهراني، ومعه عضو كتلته النائب قبلان عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الغربي وراشيا، في تأكيد لموقفه بأن الانتخابات جارية في وقتها وأن لا تعديل لقانون الانتخابات بالنسبة لإقتراع المغتربين. وذلك بعد مرور ثلاثة ايام من بدء مهلة تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية، حيث لم يتقدم احد بترشيحه، ربما بإنتظار ما ستسفر عنه التطورات المتعلقة بمسار العملية الانتخابية وما قد يصدر عن الحكومة او وزير الداخلية بشكل خاص بعد حصوله على جواب هيئة الاستشارات في وزارة العدل حول ما يجب اتخاذه قانونيا بالنسبة لموضوع اقتراع المغتربين وتأثيره على سير العملية الانتخابية واحتمال الطعن، مع ان رأيها غير ملزم.. لكن ترشيح بري رسمياً سيجر وراءه حُكماً الكثير من الترشيحات لكل القوى السياسية تباعاً خلال ايام قليلة مقبلة، كما سيدفع الحكومة الى اتخاذ القرار المناسب وآليات انتخاب وتوزيع الطوائف على مقاعد النواب الستة في الدائرة 16.

تصريح بري
وبعد تقديم ترشيحه، أكد بري أنه متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في العاشر من أيار المقبل. وقال في خلال إستقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس ونقباء سابقين وأعضاء مجلس النقابة الجديد: "هذا ما أبلغته لرئيس الجمهورية جوزف عون وللحكومة. ومن غير الجائز أننا مع بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية".

وقال النائب قبلان لـ «اللواء»: ان ترشيح الرئيس بري وترشيحي رسميا يعني حسم إجراء الانتخابات في موعدها وليس هناك مجال للمماطلة والتسويف والتأخير ولأي نوع من المناورات السياسية.
وحول امكانية تعديل قانون الانتخاب لجهة اقتراع المغتربين في لبنان او المخرج لإقتراعهم وآلية الاقتراع لستة نواب؟ قال قبلان: لا لزوم للتعديل، القانون موجود وينص على انتخاب ستة نواب للإغتراب في القارات الست، وعلى الحكومة ان تضع آليات الانتخاب وتوزيع المقاعد الستة على الطوائف، وحسم الخلاف بين وزيري الداخلية والخارجية.
واضاف قبلان: الانتخابات محسومة والترشيحات انطلقت ونتوقع اقبالا كثيفا على الترشيح من الاسبوع المقبل.
وكتبت" الديار": تمسك الرئيس بري باجراء الانتخابات في ايار حظي بدعم الرئيسين عون وسلام، وادى الى ارتفاع مستوى التحضيرات من قبل الماكينات الانتخابية التي وقع بعضها اتفاقات مع مكاتب الإحصاءات والمختصين بالشأن الانتخابي.
وحسب التسريبات، فان التحالفات الشاملة أو على القطعة باتت معروفة، والابرز بين الاشتراكي والقوات اللبنانية ، جنبلاط وطلال ارسلان، حزب الله والتيار الوطني الحر، فيما التحالف بين التيار الوطني وحركة امل على «القطعة»›، قوى التغيير غير موحدة على موقف حتى الان، الرئيس نجيب ميقاتي لم يعلن موقفه بعد، فيما الامور غير محسومة في زغرتا بين فرنجية والتيار الوطني، لكن التحالف ثابت بين فرنجية والقوميين.
ولفتت مصادر نيابية لـ»البناء» إلى أنّ تقديم الرئيس بري ترشيحه يحمل رسائل عدة: منح الانتخابات جدية والتأكيد على إجرائها في موعدها على القانون النافذ وفق مراسيم وتعاميم وزير الداخلية ما يشجع الآخرين على تقديم ترشيحاتهم، قطع بري الطريق على جبهة السيادة والتغيير لفرض إقرار تعديلات على قانون الانتخابات الحالي والسماح للمغتربين الاقتراع لـ128 نائباً في الخارج، وكما حسم رئيس المجلس التأويلات والتحليلات والتكهنات التي سرت خلال الأشهر القليلة الماضية بأنه لن يترشح لدورة 2026 الانتخابية ولا لولاية رئاسية جديدة.
وأظهرت سرعة إعلان بري الترشح استعداد حركة أمل للمعركة الانتخابية، وفق ما تشير مصادر حركية لـ»البناء»، مشيرة إلى أن قيادة الحركة أعطت التوجيهات للماكينة الانتخابية المركزية وفي المناطق لبدء التحضير للانتخابات منذ أشهر، حيث جرى ربط كافة الدوائر بنظام إلكتروني موحد تحت إشراف اللجنة المركزية في بيروت. ولفتت المصادر إلى أنّ الترشيحات لم تُحسم بعد وهي في عهدة قيادة الحركة ورئيسها وستتظهّر مطلع آذار بحال تأكد حصول الانتخابات في أيار المقبل، أما التحالفات فهي على القاعدة التالية: تحالفات سياسية ثابتة مثل التحالف مع حزب الله وعدد من الأحزاب والشخصيات السياسية، وتحالفات تكتيكية على القطعة.
ووفق مصادر سياسية لـ»البناء» فإنّ معظم القوى السياسية لا سيما الفريق «السيادي – التغييري» لم يقتنع بعد بأن الاستحقاق الانتخابي سيُجرى في موعده في أيار المقبل ولا يزال يراهن على فرض اقتراع المغتربين في الخارج لـ128 نائباً أو حصول حدث ما يؤدي إلى تطيير الانتخابات وتمديد تقني كما بشّر النائب أديب عبد المسيح، ويرى هذا الفريق المخاصم لفريق المقاومة أنّ إجراء الانتخابات في أيار سيصبّ في مصلحة حزب الله وحركة أمل، بإعادة حصد 27 نائباً شيعياً ورئاسة المجلس، وبالتالي انتظار عام أو أكثر وفق رؤية هذا الفريق سيضعف حزب الله أكثر وقد تحصل تطورات إقليمية مثل ضربة عسكرية أميركية – إسرائيلية لإيران تكون حاسمة تنعكس سلباً على حزب الله بمزيد من الخسارة وتُترجم هزيمة سياسية وانتخابية للحزب وحلفائه.
وألمحت أوساط التيار الوطني الحر توجهها إلى خطوات قانونية ودستورية ضد العبث في الاستحقاق الانتخابي، مثل الطعن في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ومواعيد الترشيحات، متهمة فريق القوات بالعمل على تطيير حق المغتربين في انتخاب ستة نواب وفق الدائرة 18 وبناء على القانون النافذ. ولفتت الأوساط إلى أن الحكومة تتحمّل مسؤولية عدم إصدار المراسيم التطبيقية للقانون النافذ لا سيما للدائرة 16 ما ترك المغتربين في حيرة من أمرهم فلا يعرفون أين ينتخبون في الخارج أم في لبنان! فيما ساد الضياع لدى المرشحين والناخبين في الداخل.
تعديل قانوني
ورغم الإصرار السياسي من رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، على إجراء الانتخابات في موعدها، إلا أنها تصطدم بمعضلة قانونية؛ إذ يحتاج إجراؤها إلى تشريع في مجلس النواب، إما إلغاء المادة 122 التي تنص على استحداث «الدائرة الـ16»، أو لتشريع تطبيق المادة، حسبما يقول أمين عام «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» (لادي) عمار عبود، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن القانون بصيغته الحالية «غير قابل للتطبيق».
وشرح عبود بالقول: «هناك 6 مقاعد مستحدثة، تحتاج إلى تعديل تشريعي لأن القانون الصادر في عام 2017، هو قانون غير مكتمل، ولم ينص على ما يسد الثغرات في هذه المادة»، موضحاً: «هناك مقعد نيابي يمثل المغتربين في كل قارة من القارات الست، لكن القانون لم يحدد ما إذا كان المغتربون يصوّتون لمقعد في القارة التي يوجدون فيها، أو للمرشحين في القارات الست، كما لم يتم توزيع هذه المقاعد طائفياً أسوة بالمقاعد الـ128 في الداخل، كما لم يحدد القانون ما إذا كان الترشيح يقتصر على المغتربين، أو يحق لأي لبناني مقيم في لبنان، أن يترشح عن تلك الدوائر، أسوة بما يتيحه القانون للبنانيين في الداخل بالترشح عن أي دائرة يريد الترشح عنها». وأضاف: «هناك ثغرات كثيرة، مثل عدم تحديد ما هو معيار المغترب؟ وهل هناك فترة لإقامته في الخارج أم لا؟ وغيرها من الثغرات».
وجزم عبود بأن هذه الثغرات «تحتاج إلى تشريع في البرلمان واستكمال القانون غير المكتمل، كذلك في حال إلغاء المادة التي تحتاج إلى تعديل في البرلمان بما يتيح إجراء الانتخابات».