تتجه قيادة حزبية إلى تطبيق النظام الداخلي في ما خصّ الانتخابات النيابية المقبلة، وعدم التساهل مع أي قيادي أو حزبي ملتزم أقسم اليمين الحزبية، في حال خالف قرارات الحزب أو النظام العام، سواء في ما يتعلّق بالترشيح أو الانتخاب أو الالتزام بلوائح منافسة للوائح الحزب وحلفائه.
وتشير مصادر حزبية إلى أن توقيف العضوية لمدة سنة يُعدّ الإنذار الأول، على أن يبقى خيار الفصل النهائي مطروحًا أيضًا.