الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة المهني والتقني: توجه واضح نحو خيار الاستمرار في الإضراب

مصدر الصورة

أشارت الهيئة الإداريّة لـ" رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي "، إلى أنّ "نظرًا لدقّة المرحلة الّتي تمرّ بها رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني والرّوابط التعليميّة عمومًا، وحرصًا على الالتزام بأحكام النّظام الدّاخلي، أجرت الرّابطة استبيانًا لآراء المندوبين حول خيار منح الحكومة مهلةً إضافيّةً أو الاستمرار في الإضراب ، وذلك حتى مساء الإثنين 9 شباط 2026. وقد أظهرت نتائج الجمعيّات العموميّة توجّهًا واضحًا لدى الأغلبيّة نحو خيار الاستمرار في الإضراب".

وأوضحت في بيان، أنّ "استنادًا إلى إرادة الأساتذة ونتائج التصويت، جاءت النّتائج على الشكل الآتي: 115 صوتًا مع منح الحكومة مهلة حتى 15 شباط 2026، 713 صوتًا مع الاستمرار في الإضراب حتى مساء يوم الإثنين 9 شباط 2026"، لافتةً إلى "الشّروع في خطوات تصعيديّة لاحقة، تشمل اعتصامات ووقفات احتجاجيّة، على أن يتمّ تحديد مواعيدها وآليّاتها في بيانات تصدر تباعًا".

وأكّدت الهيئة "إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الجهات المعنيّة، وكلّ من يتحمّل مسؤوليّته الوطنيّة تجاه القضايا المحقة للأساتذة، وتجاه المدرسة الرسمية ودورها التربوي"، داعيةً "الزّميلات والزّملاء إلى الالتزام بأرقى مبادئ العمل النّقابي، واحترام قرار الأكثريّة، في مرحلة مفصليّة لم يعد فيها مجال للتسويف أو تجاهل حجم المعاناة، بعد أن بلغت الأمور حدًّا لا يمكن الاستمرار في تحمّله".

وتوجّهت إلى كلّ مكوّنات الأسرة التربويّة من أساتذة وزملاء بمختلف التسميات، إلى "التكاتف والتضامن في هذا الموقف الوطني والنّقابي، الّذي يستوجب أعلى درجات الوعي والمسؤوليّة، دفاعًا عن قضيّة محوريّة عنوانها الأساس كرامة الأستاذ ومكانته، وصولًا إلى نيل الحقوق كاملة غير منقوصة".