شحادة أطلق المنصة الرقمية لوزارة المهجرين: تتيح إدارة آمنة للبيانات وكل صاحب حق سيحصل عليه

مصدر الصورة

أعلن وزير المهجّرين وزير الدّولة لشؤون التكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي كمال شحادة ، "إطلاق المنصّة الرّقميّة الخاصّة بالوزارة"، لافتًا إلى أنّها "خطوة أساسيّة ضمن مسار تحديث العمل الإداري، وتسهيل التواصل مع أصحاب الحقوق من المهجّرين".

وأشار، خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة المهجرين ، إلى أنّ "المنصّة تشكّل نقلةً نوعيّةً في إدارة الملفّات، وتعكس التزام الوزارة الشّفافيّة والحوكمة الرّشيدة وحفظ حقوق المتضرّرين"، مشدّدًا على أنّها "أداة تنظيميّة وإداريّة لا تنشئ بحدّ ذاتها أي حق مكتسب أو التزام مالي، إلّا وفقًا للقوانين المرعيّة الإجراء".

وأوضح شحادة أنّ "المنصّة مبنيّة على أحدث التقنيّات الرّقميّة، وتتيح إدارةً آمنةً ومتكاملةً للبيانات، مع ضمان حماية المعلومات الشّخصيّة وسرّيّتها. كما تسمح بتتبّع الملفّات إلكترونيًّا، التحقّق من صحة المعطيات، وتثبيت الحقوق بطريقة دقيقة وموحّدة".

وعن استقبال طلبات المواطنين، ذكر أنّ "المنصّة تمكّن المهجّرين من تقديم مراجعاتهم ومتابعة ملفّاتهم إلكترونيًّا، من دون الحاجة إلى الحضور المتكرّر إلى الوزارة، بهدف تسهيل الإجراءات، تسريع المعالجة، وتحقيق العدالة في متابعة الملفات، مع تحميل مقدّمي الطّلبات كامل المسؤوليّة عن صحة المعلومات المقدَّمة".

كما ركّز على أنّ "المنصّة تتيح تحديد الكلفة النّهائيّة لكلّ الملفّات الموجودة في الوزارة بشكل دقيق، بما يضمن حقوق المستفيدين وفق القوانين، ويضع أرقامًا واضحةً ونهائيّةً للمستحقّات، ممّا يساهم في إنهاء أي التباس أو تأخير".

وفي الإطار المالي، كشف شحادة أنّ "الوزارة طالبت برصد مبلغ 30 مليون دولار في موازنة عام 2026 ، للبدء بدفع التعويضات للمستحقّين، تمهيدًا لإقفال هذا الملف نهائيًّا"، مبيّنًا أنّ "النّقاش في لجنة المال والموازنة أشار إلى وجود أولويّات ملحّة أمام الحكومة، أبرزها إعادة إعمار المنازل والقرى المدمَّرة في الجنوب نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة". وأكّد أنّ "كلّ من له حقّ في وزارة المهجّرين سيحصل عليه، وأنّ صرف أي مبلغ يبقى مشروطًا بالاعتمادات القانونيّة والموافقات الرّسميّة".

وأضاف أنّه "سيتمّ رفع تقرير مفصّل إلى مجلس الوزراء عن أوضاع المهجرين، يتضمّن إنجازات الوزارة والأعمال المنفَّذة، مرفقًا بمشروع قانون لإقفال وزارة المهجّرين والصّندوق، إضافةً إلى مشروع قانون لتمديد العمل بالقانون رقم 322 المتعلّق برخص المهجّر، وتعديل قيمة المبالغ المستحقّة لتدفع بقيمتها الفعليّة وليس وفق أي سعر صرف للدّولار الأميركي".

إلى ذلك، تطرّق إلى "الدّورات التدريبيّة الّتي خضع لها موظّفو الوزارة والصّندوق في مجالات الذكاء الاصطناعي وإدخال البيانات، بهدف تأهيلهم للانتقال لاحقًا إلى إدارات عامّة أخرى ضمن مسار تحديث الإدارة".

ودعا شحادة رؤساء البلديّات في البلدات المعنيّة إلى "جمع أسماء المهجّرين الّذين لم يتمكّنوا من إعادة إعمار منازلهم بسبب رخصة المهجّر، والتواصل مع الوزارة لاستكمال ملفّاتهم".