آخر الأخبار
- إضراب واعتصام في كهرباء لبنان.. النقابة تحذر: لن نكون شهود زور على هدر حقوقنا
- إيران تُعلن إضافة 1000 طائرة مسيرة لترسانتها
- الجيش يتسلّم هبة قطرية بحضور السفير القطري والأميركي
- دعم الجيش.. هل يُنقذ خطة دعم السلاح؟
- ما عنا شي نعطيه للأساتذة.. مكتب الرئيس سلام ينفي!
- الريجي تُكرم أجراءها وتُعلن تدشين خط إنتاج جديد
- بيروت ماراتون تُكرّم كشافة الجمعية الأرمنية
- نقابة المطاعم وهيئة سلامة الغذاء: يد واحدة لضمان جودة القطاع السياحي
- مسؤولة أوروبية تتوقع إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب
- عكس التيار الأوروبي.. إسبانيا تسوي أوضاع نصف مليون مهاجر
- ترمب يستعد لضرب إيران.. كيف ستبدو المواجهة؟
- القاضية عثمان تستجوب السبسبي.. وجلسة جديدة لعريمط
- 4 قرارات لوزارة المالية.. هذه تفاصيلها
- وسط تصاعد التهديدات الأمريكية.. عراقجي يزور أنقرة بعد عرض الوساطة التركية
- عقوبات أوروبية على "أبو لولو".. وشقيق حميدتي
- عقوبات أوروبية ضد أفراد وكيانات إيرانية بسبب قمع الاحتجاجات
- نقابة عمال المخابز تحدد موعداً لانتخابات أعضاء مجلسها التنفيذي
- تقارير عن "اجتماعات سرية" بين واشنطن وحركة انفصالية في كندا
حاصباني: لا يمكن الحديث عن انجاز نوعي وسط غياب قطع الحساب
شارك
قال النائب غسان حاصباني خلال جلسة مناقشة موازنة 2026 نناقش اليوم اول موازنة في عهد الحكومة، قائلا لا شك ان الموازنة تظهر نفسا اصلاحيا نسبيا مقارنة بالسنة الماضية.
وقال:" لا يمكن الحديث عن انجاز نوعي لان هذه الموازنة ما زالت بلا قطع حساب وتعكس قصورا واضحا في مقاربة الاصلاحات البنيوية".
أضاف:" عندما تقول الحكومة من خلال نص مشروع قانون الانتظام المالي انها غير قادرة على تسديد ديونها لمصرف لبنان فهي عمليا تقول انها غير قادرة على تأمين الايرادات الكافية ولا خفض النفقات وهذا يشكل تسليما بعدم القدرة على القيام بالاصلاحات الكبرى.
تابع:" بعد مرور سنة على عمر الحكومة ارتفعت اسعار سندات اليوروبوندز من دون ان تبادر الحكومة للتفاوض مع اصحاب السندات، ففي غياب مقاربة للحل المالي يتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وتكون لصالح الدولة وتحدد من خلالها المسؤوليات تصبح النصوص القانونية غير متكاملة ولا تلبي الاهداف المرجوة ولا تأمن الدعم الدولي للبنان.
وقال:" لا يمكن الحديث عن انجاز نوعي لان هذه الموازنة ما زالت بلا قطع حساب وتعكس قصورا واضحا في مقاربة الاصلاحات البنيوية".
أضاف:" عندما تقول الحكومة من خلال نص مشروع قانون الانتظام المالي انها غير قادرة على تسديد ديونها لمصرف لبنان فهي عمليا تقول انها غير قادرة على تأمين الايرادات الكافية ولا خفض النفقات وهذا يشكل تسليما بعدم القدرة على القيام بالاصلاحات الكبرى.
تابع:" بعد مرور سنة على عمر الحكومة ارتفعت اسعار سندات اليوروبوندز من دون ان تبادر الحكومة للتفاوض مع اصحاب السندات، ففي غياب مقاربة للحل المالي يتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وتكون لصالح الدولة وتحدد من خلالها المسؤوليات تصبح النصوص القانونية غير متكاملة ولا تلبي الاهداف المرجوة ولا تأمن الدعم الدولي للبنان.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
