جلسات البرلمان تناقش السلاح والموازنة واتجاه لإدخال مطالب العسكريِّين في التعديلات

مصدر الصورة

غلبت الخلفيات السياسية على المالية والاقتصادية والاجتماعية على مداخلات النواب في اليوم الثاني لجلسات مناقشة الموازنة التي يعقدها مجلس النواب. ويفترض أن يكون اليوم هو يوم الختام بإكمال المداخلات وردّ الحكومة عليها والتصويت على مشروع الموازنة.
وعلم" لبنان24" أن هناك مسعى لجمع العسكريين برئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن حقوقهم تدرج في مشروع الموازنة.
وكُلّف أحد النواب للقيام بالاتصالات في هذا السياق، وقد خرج من الجلسة لهذه الغاية وأجرى اتصالاً بممثلي العسكريين المتقاعدين.

وكتبت" النهار": بدأ لافتاً أن الأجواء البرلمانية المواكبة للجلسات عكست تصاعد الضياع السائد حيال ملف الانتخابات النيابية، فيما تداخلت التداعيات المتواصلة لموقف " حزب الله " من التضامن مع إيران وخطر استدراج لبنان إلى حرب جديدة مع المناقشات المتصلة بالموازنة نفسها.
وكان أبرز ما سجّل في اليوم الثاني للجلسات، مداخلة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي سأل، "على أي أساس نضع موازنة "صف أرقام"؟ بل يجب أن تكون مبنية على هدف، وإذا كان استعادة السيادة الهدف فيجب أن نقوّي الجيش على سبيل المثال، الموازنة يجب أن تكون مبنية على رؤية وهدف"، وأكّد أنّ "مدخول الدولة يأتي من الحركة الاقتصادية وكلما كثُرت المعاملات تزداد المداخيل، ولكن لماذا ليس هناك استثمارات؟ لأننا بحالة حرب ولا أحد يضع ليرة في بلد فيه ميليشيات مسلحة وحالة حرب. كيف نُكبّر حجم الاقتصاد إذا استمرينا في حالة الحرب والميليشيات موجودة ولا شركة أجنبية تستثمر في لبنان، لأن أحداً لا يستثمر في بلد قد يدخل الحرب غداً، وإذا لم نضبط السيادة ونعطي رسالة أن البلد بات سيّداً مستقلاً وأن الدولة بحالة استقرار سياسي، فلن نجذب الاستثمارات ونُكبّر حجم الاقتصاد، لذلك على السلطة التنفيذية أن تعالج أسباب هروب الاموال من خلال تعزيز الاقتصاد الشرعي وسيادة الدولة وإلا عبثا".
وقال: "إننا حريصون على كل لبناني يعيش على هذه الأرض، لذلك يجب أن نعود كلبنانيين نؤمن بالشراكة ونحترم بعضنا ونطمئن بعضنا، ومن يعتبر أن غير الدولة يحميه فلقد جرّبنا المغامرات واصطدمنا بالحائط وجرّبنا المشاريع الاقليمية ودفعنا الثمن، والرهان على القوميات العربية والصراعات أدخلنا وأدخلهم في حائط مسدود".

وأثارت عبارة "ميليشيا" التي استخدمها الجميل، حفيظة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد، ردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: لا يقصد المقاومة .
أما في الملف الانتخابي، فأبرز ما سجّل، تمثل في إعلان النائب اديب عبدالمسيح في كلمته "أن الانتخابات لن تتم في موعدها وسأتقدم باقتراح قانون صريح لتأجيل الانتخابات لمدة سنة كي لا نستمر بالكذب على اللبنانيين".
في المقابل، حذّر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من أزمة محتملة في الانتخابات، مؤكداً "ضرورة وضع مصلحة لبنان أولاً والتوصل إلى تفاهم سياسي". وأعتبر "أن قانون الانتخاب الحالي يحتوي على ثغرات" ووصفه بـ"المسخ والأعوج"، داعياً إلى العودة لتطبيق أحكام الطائف كما هي.
وكتبت" البناء": واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي، جلساته لمناقشة الموازنة العامة للعام 2026، وإن شددت أغلب مداخلات النواب على انتقاد مشروع الموازنة، إلا أن الطابع السياسي كان غالباً، في ظل تفضيل أكثر النواب المتحدثين على رفع العناوين المطلبية والشعبوية وإطلاق خطابات انتخابية وكأن الانتخابات ستجري غداً، فيما أغلبهم يتمنّون تأجيلها لأسباب متعددة وفق ما تشير مصادر نيابية.

وكتبت" الاخبار":تحوّل كلام الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، حول اللَّاحياد إزاء أي عدوان على إيران إلى سجالات سياسية خلال جلسات الموازنة، حيث استغلّه بعض النواب للهجوم على المقاومة عبر تصريحات شعبوية حول الجنوب والسيادة والأمن ومستقبل علاقات لبنان مع الولايات المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي.
وكتبت" الديار": يواصل العسكريون المتقاعدون تصعيدهم واحتجاجهم في وسط بيروت لتجاهل الدولة تأمين ادنى حقوقهم في هذه الموازنة المرتقبة تزامنا مع انعقاد جلسات مجلس النواب لمناقشة موزانة 2026، فهم يرفضون ان يتم التعامل معهم على انهم أرقام منسية في دفاتر الدولة، بل مواطنون أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، ولذلك اقله ان تجد الدولة حلا عادلا لهم يحفظ كرامتهم وحقوقهم الاساسية. والمؤسف انه بعد سنوات طويلة من التضحية والانضباط، تُرك العسكريون المتقاعدون لمصيرهم يواجهون الغلاء وانهيار القدرة الشرائية وغياب أي خطة جدّية تنصفهم من قبل الحكومة. الدولة التي طالما طالبتهم بالواجب لم تكترث لمعاناتهم، علما ان مطالبهم ليست امتيازات، بل حقوق بديهية تضمن لهم عيشًا كريمًا بعد عمر من الخدمة في حين السكوت عن قضيتهم هو ظلم مضاعف لا يمكن تبريره.