- أي دور يمكن أن يلعبه بري بين بعبدا وحارة حريك؟
- من مينيابوليس إلى نيويورك.. الغضب يشتعل بعد مقتل أمريكي آخر برصاص وكالة الهجرة
- سلام يؤكد من باريس الالتزام بحصرية السلاح.. وطرابلس قنبلة موقوتة (الأنباء الإلكترونية)
- عون يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل واعادة فتح قنوات الحوار مع حزب الله
- إسرائيل ترفض التفاوض بالواسطة.. وبري يسعى لتبريد الاحتقان (الأنباء الكويتية)
- إيرانيات في ألمانيا: "لم يبق سوى الغضب" إزاء نظام الملالي
- بالصور.. الإمارات تشارك باحتفالات تأسيس القوات الجوية الإثيوبية
- من هم الأكراد؟
- شاهد إطلاق 3 من أكبر أنواع النسور مجددًا في براري باتاغونيا
- عن انهيار مبنى طرابلس.. بيان من الجماعة الاسلامية
- لا أحد يجرؤ على فتح الملف
- حصرية السلاح شمال الليطاني.. دعم مشروط للجيش؟ (الشرق الأوسط)
- ما هي القضية العالقة بمحادثات روسيا وأوكرانيا وأمريكا؟
- موسكو تحبط آمال ويتكوف.. وتؤكد "الحوار مع واشنطن متعثر"
- تعاون ودعم سري.. إسرائيل تواجه حماس بـ"الأسطل"
- اختراق جوي جديد يرفع التوتر في مضيق تايوان
- ناريشكين: التصريحات حول الهزيمة الاستراتيجية لروسيا تراجعت في أوروبا
- انتقاد إسرائيلي حاد يطال ويتكوف.. "أدخل تركيا إلى حدودنا"
تعميم من حيدر لمؤسسات وشركات القطاع الخاص يتعلق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية
لفت وزير العمل محمد حيدر ، في تعميم إلى إدارة مؤسّسات وشركات القطاع الخاص، إلى أنّ "المادّة 34 من المرسوم 11802 تاريخ 30/1/2004، المتعلّق بتنظيم الوقاية والسّلامة والصّحة المهنيّة في المؤسّسات، نصّت على ما يلي: على جميع المؤسّسات الّتي تخضع ل قانون العمل ، والّتي يزيد عدد الأُجراء فيها عن خمسة عشر أجيرًا، أن يكون لديها طبيب يقوم مقام طبيب العمل في حال عدم وجوده، وذلك لمراقبة حال الأجراء الصّحيّة، والقيام بالوسائل الوقائيّة والصّحيّة في أماكن العمل؛ ولتخفيف خطر التعرّض للأمراض العاديّة والمهنيّة وحوادث العمل".
وشدّد على أنّه "بما أنّه يتوجّب على أصحاب العمل إجراء الفحص الطبّي للأُجراء قبل استخدامهم، بغضّ النّظر عن عدد الأجراء في المؤسّسة، لذلك وانطلاقًا من حرص وزارة العمل على تأمين بيئة عمل آمنة وصحيّة للأجراء في المؤسّسات والشّركات العاملة في لبنان ،
يُطلب إلى أصحاب المؤسّسات والشّركات والمنشآت كافّة، الخاضعة لأحكام قانون العمل، التقيّد بنصّ المادّة 34 من المرسوم رقم 11802 المشار إليه أعلاه، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونيّة المنصوص عليها في قانون العمل".
المصدر:
النشرة
