آخر الأخبار
- سوريا.. الجيش يتقدم في محيط الرقة ويضيّق الخناق على الطبقة
- غرينلاند تشعل خلافاً تجارياً.. ترامب يفرض رسوماً وأوروبا تتوعّد بالرد
- DW تتحقق: احتجاجات نسائية بإشعال السجائر..صور من داخل إيران؟
- منتخب مصر يخسر من نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس إفريقيا
- ماذا قال ترامب بعدما وصفه خامنئي بـ"المجرم"؟
- الراعي يشارك في تجديد نذور الرهبانية المارونية المريمية
- في البترون.. سرق خزنة مطعم
- جلسة بلا قرار... تمديد الإضراب وتحميل الحكومة المسؤولية
- في البترون.. مجهول سرق خزنة مطعم
- مصلحة الليطاني: تعميم وزير العدل خطوة مفصلية لوقف فوضى المقالع
- ترامب يدعو إلى "قيادة جديدة" في إيران
- واشنطن تعلن أسماء أعضاء "مجلس السلام" الخاص غزة.. وإسرائيل تعترض على تركيبة لجنة التكنوقراط
- مكتب نتنياهو: تشكيل اللجنة التنفيذية لغزة لم يتم بالتنسيق معنا
- مباشر مباراة النصر ضد الشباب (3-2) في الدوري السعودي لكرة القدم
- شاهد عبر الخريطة التفاعلية.. كيف تقدم الجيش السوري باتجاه الطبقة؟
- الإمارات ترحب بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية لخطة سلام غزة
- العراق: انسحاب القوات الأميركية من قاعدة عين الأسد
- بيان من الجيش الأميركي حول أحداث الشمال السوري
جلسة بلا قرار... تمديد الإضراب وتحميل الحكومة المسؤولية
شارك
أعلنت لجنة المتعاقدين في
الإدارات العامة تحيّتها لجميع المتعاقدين، معتبرة أنهم يشكّلون عماد
الإدارة العامة رغم الإهمال والتهميش وحرمانهم من أبسط الحقوق.
وانتقدت اللجنة جلسة مجلس الوزراء ، معتبرة أنها عُقدت "بلا قرار والتزام"، من دون أي خطوة تنهي الظلم القائم أو تعالج الواقع المعيشي المنهار للموظفين والمتعاقدين، مؤكدة أن الإدارة لا تُدار بالشعارات بل بالحقوق المصانة.
وجدّدت التأكيد على مطالبها الأساسية، وفي طليعتها: إعادة الرواتب إلى ما كانت عليه عشية أزمة 2019 بنسبة 100%، ضمّ جميع المسميات إلى صلب الراتب، إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين عبر مجلس الخدمة المدنية ، ورفع سن التقاعد إلى 68 عاماً بشكل اختياري.
وأعلنت تمديد التوقف عن العمل حتى مساء الأحد الواقع في 25 كانون الثاني 2026، محمّلة الحكومة مسؤولية استمرار التصعيد في حال بقيت سياسة المماطلة قائمة، ومؤكدة أن التحرك سيستمر إلى حين الاعتراف الصريح بالحقوق واتخاذ إجراءات تنفيذية واضحة.
وختمت اللجنة بالتأكيد على إبقاء اجتماعاتها مفتوحة والتنسيق مع روابط القطاع العام والاتحاد العمالي العام لاتخاذ المواقف المناسبة وفق تطور الأحداث.
وانتقدت اللجنة جلسة مجلس الوزراء ، معتبرة أنها عُقدت "بلا قرار والتزام"، من دون أي خطوة تنهي الظلم القائم أو تعالج الواقع المعيشي المنهار للموظفين والمتعاقدين، مؤكدة أن الإدارة لا تُدار بالشعارات بل بالحقوق المصانة.
وجدّدت التأكيد على مطالبها الأساسية، وفي طليعتها: إعادة الرواتب إلى ما كانت عليه عشية أزمة 2019 بنسبة 100%، ضمّ جميع المسميات إلى صلب الراتب، إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين عبر مجلس الخدمة المدنية ، ورفع سن التقاعد إلى 68 عاماً بشكل اختياري.
وأعلنت تمديد التوقف عن العمل حتى مساء الأحد الواقع في 25 كانون الثاني 2026، محمّلة الحكومة مسؤولية استمرار التصعيد في حال بقيت سياسة المماطلة قائمة، ومؤكدة أن التحرك سيستمر إلى حين الاعتراف الصريح بالحقوق واتخاذ إجراءات تنفيذية واضحة.
وختمت اللجنة بالتأكيد على إبقاء اجتماعاتها مفتوحة والتنسيق مع روابط القطاع العام والاتحاد العمالي العام لاتخاذ المواقف المناسبة وفق تطور الأحداث.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
