الحلو: بدأت تسجَل بعض المشاريع العمرانية الصغيرة واللبناني المقيم هو الذي يستثمر حاليًا

مصدر الصورة

أشار نقيب المقاولين في لبنان مارون الحلو ، إلى أنّ "ثمّة أملًا وتفاؤلًا لدى اللّبنانيّين بأنّ الآتي على البلد في المستقبل سيحمل الخير، لاسيّما أنّ شبح الحرب ابتعد، لذا بدأت تسجَّل بعض المشاريع العمرانيّة الصّغيرة، وهي نماذج واعدة، مع العلم أنّ من يستثمر فيها إنّما يستثمر من ماله الشّخصي، في غياب القروض المصرفية الّتي لن تعود ما لم يطوَ ملف الفجوة المالية ، وتعود المصارف إلى سياستها الطّبيعيّة بالإقراض للمطوّرين العقاريّين والمتعهّدين".

وعن هويّة المستثمرين في القطاع العمراني، أوضح في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أنّ "اللّبناني المقيم هو الّذي يستثمر حاليًّا، فيما المغترب لم يقدِم على ذلك بعد، حاله حال المستثمر العربي والأجنبي الّذي لن يستثمر في لبنان قبل استقرار الوضع السّياسي بشكل نهائي"، مبيّنًا أنّ "المشاريع الكبيرة تحتاج رساميل ضخمة وكفالات وضمانات وتقسيطًا طويل الأمد في البيع، ولن يغامر أحد بذلك في هذه المرحلة، وبالتالي لا يمكن القول إنّ العمليّة النّهضويّة للقطاع العقاري أو قطاع التطوير العقاري قد بدأت".

وعن تفسيره لحركة البناء راهنًا على صعيد الشّقق السّكنيّة، لفت الحلو إلى أنّ "المخزون من الشّقق السّكنيّة نفد تقريبًا في الأعوام الستّة الأخيرة، بعدما كان مخزونًا كبيرًا منذ عام 2013. واليوم ثمّة طلب وحاجة للشّقق، مع العلم أنّ أكثر اللّبنانيّين اتجهوا إلى الإيجار لعدم قدرتهم مادّيًّا على الشّراء".

وركّز على أنّه "إذا كانت الحركة العمرانيّة الحاليّة هي بعيدًا من بيروت، فلأنّ الاستثمار في العاصمة يتطلّب رساميل كبيرة جدًّا، لاسيّما أنّ ثمن العقارات فيها مرتفع جدًّا، فيما الأسعار خارجها هي مقبولة اليوم، لكنّها مرشّحة للارتفاع في حال استكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية ونزع أي سلاح غير شرعي وانتظام عمل المصارف، تمهيدًا للإفراج عن مساعدات الخارج وعودة الصّناديق العربيّة والدّوليّة إلى رفد لبنان بالهبات والقروض وإلى تمويل المشاريع فيه".