سلاح جنوب الليطاني لم ينته.. ولا مهل زمنية!

فبعدما كان مقررا للجنة الميكانيزم ان تدعم بالتفاوض الذي بدأ مع المدنيين، جاء اجتماع اللجنة اليوم تقنيا بامتياز وعرض فيه الجيش اللبناني حصيلة عمله جنوب الليطاني. اجتماع الميكانيزم هذا كان يفترض ان يحصل بعد جلسة مجلس الوزراء الخميس اي بعد عرض قائد الجيش لعمله. ولكنه تعذر فجاء اجتماعا عاديا لعرض المستجدات على الارض.

اما جلسة مجلس الوزراء المنتظرة الاولى هذا العام، والمفترض ان تختم مرحلة جنوب الليطاني، فسيعرض فيها قائد الجيش رودولف هيكل حصيلة عمله. وتقول معلومات الجديد إن هيكل لن يعلن اختتام العمل جنوب الليطاني بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيلي لخمس نقاط. ولن يدخل باي مهل زمنية مرتبطة بانجاز المرحلة الثانية بل سيضع الطابة في الملعب الحكومي.

اما رئيس الحكومة نواف سلام ، فتحدثت معلومات الجديد عن انه سبق ان اجتمع مع وزير الدفاع ميشال منسى يوم الاثنين ، ويوم الثلثاء التقى في منزله قائد الجيش ، ورغم تحفظ رئيس الحكومة عن الكلام عن جلسة الغد الوزارية، إلا أن معلومات الجديد تحدثت عن نية عدد من الوزراء المطالبة بمهل زمنية في تطبيق المرحلة الثانية من نهر الليطاني الى نهر الاولي. في المقابل، اشارت المعلومات ايضا الى ان عددا من وزراء الثنائي سيطلبون الكلام في الجلسة للتأكيد على موقفهم برفض الامتثال للخارج والدعوة الى البحث في استراتيجية وطنية.

ووسط ترقب لادارة رئيس الجمهورية لهذه الجلسة سيبنى على الشيء مقتضاه لجهة البقاء او الخروج من الجلسة كما سبق ان حصل في جلستي الخامس والسابع من آب الماضي.

وتزامنا مع جلسة الحكومة اللبنانية ، تتوجه الانظار ايضا الى جلسة الكابينيت الاسرائيلي المخصصة لبحث ملف حزب الله وسط تصعيد اسرائيلي شمال الليطاني.

دبلوماسيا، أعلن الاتحاد الأوروبي أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا سيزوران لبنان في التاسع من كانون الثاني، في زيارة تحمل أبعادا سياسية وامنية واقتصادية.

أما زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام (جان بيار لاكروا) والوفد المرافق الى لبنان فهي ترتكز بشكل خاص على تخوف اوروبي من مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفل. وهذا ما ناقشه لاكروا في لقاءاته المسؤولين. وفي معلومات الجديد أن اوروبا تبدي رغبة في بقاء قواتها جنوب الليطاني ولكن ذلك غير ممكن من دون قرار لمجلس الامن.

السفارة الأميركية في بيروت رحبت من جهتها بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها حكومة نواف سلام، ولا سيما إقرار مشروع قانون الفجوة المالية، معتبرة أنها تعيد الثقة الدولية بالاقتصاد اللبناني وتفتح الباب أمام التعافي والاستثمارات.

كذلك تلقى رئيس الحكومة رسالة دعم اخرى من السفير السعودي وليد بخاري الذي زاره في السراي الحكومي وخصوصا بعد الحملة التي تعرض لها سلام على خلفية قضية ابو عمر.

بين عناوين المشهد المتعددة، يقف لبنان امام تقاطع رسائل دولية من ايران عبر زيارة وزير خارجيتها، الى تل ابيب في اجتماع الكابينت وواشنطن، بانتظار مستجدات المرحلة المقبلة.