ترقب لجلسة مجلس الوزراء الخميس.. جدول اعمال من 38 بندا ابرزه تقرير الجيش

مصدر الصورة

لا يزال الترقب سيد الساحة لما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في القصر الجمهوري وما سيتمخض عنه تقرير قيادة الجيش حول الانجازات في جنوبي نهر الليطاني والخطة التالية التي سيقوم بها. واجتماع لجنة الميكانيزم، بغياب المدنيين بعد تأجيل زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان بسبب وفاة شقيقته، والموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس المشغولة بمتابعة بحث العدوان الاميركي على فنزويلا في مجلس الامن الدولي الذي انعقد امس لمناقشة هذه القضية.
ووزعت دوائر القصر الحكومي مساء امس جدول اعمال جلسة الخميس المتضمن 38 بنداً اولها: عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ ٢٠٢٥/٨/٥ والقرارات ذات الصلة. ثم عرض وزارة البيئة الإطار المرجعي لتحديد منهجية وآليات التدخل ضمن مسار إعادة الإعمار.
- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠٢١.
- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل المواد / ٣٧٤/ و /٧٧/ وقيمة الغرامات من القانون ٢٤٣ تاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٢ قانون السير الجديد).
- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى استفادة حملة الشهادات الجامعية، المعينين بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٣ في ملاك الوزارة - المديرية العامة للتربية بصفة مدرسين المرحلتي الروضة والتعليم الأساسي، سواء أكانوا ممن يمارسون التعليم أو ملحقين كإداريين في وزارة التربية والتعليم العالي أو ملحقين في المناطق التربوية، من الحقوق الممنوحة لحملة الإجازات التعليمية في الملاك ذاته.
- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع قانون يتعلق بأحكام خاصة بتعيين أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي والإجراءات الآيلة إلى هذا التعيين.
- وطلبات بعض الوزارات عقد اتفاقيات تعاون مع بعض الدول، وطلب تعيينات موظفين في بعض الدوائر، وشؤون وظيفية اخرى. وإقتراحات قوانين واردة من مجلس النواب لإطلاع الحكومة عليها وعددها خمسة. وعرض وزارة الإقتصاد والتجارة الإستراتيجية الوطنية لإنشاء صوامع الحبوب. وبنود منتظمة تتعلق بعمل بعض الوزارات والادارات الرسمية وقوى الامن الداخلي. ومشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية، والمشاركة في مؤتمرات وإجتماعات تعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية.