تشديد رقابي على المستوردات: رفض منتجات غير مطابقة ومنع إدخالها لبنان

مصدر الصورة

صدر عن معهد البحوث الصناعية تقرير أعمال تقييم المطابقة للمنتجات المستوردة الخاضعة لمراسيم المواصفات الإلزامية، المكلّف المعهد تطبيقها، وذلك عن شهر كانون الأول 2025.

وأوضح التقرير أنّ عدد البيانات الجمركية المسجّلة والمعالجة بلغ 4515 بيانًا، توزّعت على النحو الآتي:
• 26 بيانًا جمركيًا جرى تقييم مطابقتها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment).
• 1348 بيانًا تبيّن بعد الدراسة أنّها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية.
• 673 بيانًا خضعت لتقييم المطابقة عبر دراسة الملفات التقنية والمعلومات البيانية (المواصفات الأفقية).
• 2468 بيانًا أُحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة.
• 2443 بيانًا جرى الكشف عليها فعليًا خلال الفترة المذكورة.

وبيّن المعهد أنّ 79 بيانًا جمركيًا جاءت نتائجها غير مطابقة للمواصفات الإلزامية، وتوزّعت على قطاعات عدّة، أبرزها:
• أجهزة ولوازم كهربائية (59 بيانًا)
• مستحضرات تجميل (7)
• بلاط سيراميك وأدوات صحية (3)
• منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (2)
• مفروشات (2)
• زيت هيدروليك (2)
• إضافة إلى مواد غذائية، مسحوق غسيل، أدوات تلحيم، وأجهزة ضغط (بيان واحد لكل فئة).

وأشار التقرير إلى أنّ البيانات غير المطابقة تنقسم إلى نوعين:
• 77 بيانًا تضمّنت نواقص أو أخطاء في المعلومات التقنية أو المستندات، وتُعالج عبر التصحيح.
• بيانان جمركيان رُفضا نهائيًا ومنع إدخالهما إلى الأراضي اللبنانية .

أما البيانات المرفوضة نهائيًا فهي:
• قوارير غاز غير مستوفية للشروط المطلوبة (82 قطعة) – منشأ الصين – مرفأ طرابلس .
• معدات كهربائية بقيمة تردد 60 هرتز (354 قطعة) – منشأ الولايات المتحدة الأميركية – مرفأ بيروت .

وأكد معهد البحوث الصناعية استمرار جهوده في حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المستوردة، عبر التشدد في تطبيق المواصفات الإلزامية وفق القوانين المرعية.