القضاء يواصل تحقيقاته في قضية أبو عمر والحجّار يأمر بتوقيف الشيخ عريمط

مصدر الصورة

تستكمل النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي جمال الحجار دراسة ملف "الأمير الوهمي" ابو عمر، وقرّرت استدعاء شخصيات جديدة للاستماع إلى إفاداتها بعدما كانت استمعت امس الى الشيخ خلدون عريمط.
واصدر القاضي الحجار قرارا بتوقيف الشيخ خلدون عريمط على ذمّة التحقيق، وذلك عقب خضوعه لجلسة استجواب مطوّلة لدى مخابرات الجيش، في ملف ابتزاز سياسيين ماليًا عبر المدعو مصطفى السخني الملقّب بـ"أبو عمر"، وفق بيان رسمي اوردته "الوكالة الوطنية للاعلام ".
وفي تصريح سابق له خلال مؤتمر صحافي، وصف عريمط ما يُعرف بقضية "أبو عمر" بأنها "كذبة راجح"، معتبرًا أنّ ما جرى نتج عن تعذيب شخص وإجباره على اعترافات "كاذبة" على حدّ تعبيره.
وكان عريمط قد تقدّم سابقًا، بواسطة وكيله القانوني المحامي مرهف عريمط، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ، بجرائم نشر أخبار كاذبة، والتهديد، والقدح والذم والافتراء، والمسّ بالسمعة والكرامة، وإساءة استعمال وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي، وإثارة البلبلة، استنادًا إلى القوانين اللبنانية المرعيّة الإجراء.
وتعود فصول القضية إلى ما عُرف بفضيحة "الأمير الوهمي"، بعدما انتحل مواطن من عكار صفة أمير سعودي ، واستدرج شخصيات سياسية عبر هاتف أجنبي ووعود بنفوذ ودعم خارجي، قبل أن تتكشّف خيوط عملية تضليل امتدّت لسنوات.
وذكرت صحيفة" الاخبار" انه في الأيام الأخيرة، واصلت مخابرات الجيش بحثها عن الشيخ خلدون عريمط، بعد تواريه عن الأنظار. ويُشتبه فيه بالتورّط مع مواطن عكاري ادّعى أنه أمير سعودي، في الاحتيال على شخصيات سياسية واقتصادية، لفترة طويلة من الزمن، والحصول منها على مبالغ مالية.
وأفادت مصادر أمنية بأن البحث شمل معظم الأماكن التي تربطها صلة بعريمط، نافيةً أن يكون قد غادر لبنان كما جرى الترويج سابقاً.