وأشارت المصادر الى أن "أولوية هذه الملفات تكمن في مناقشة الموازنة العامة وإقرارها، اضافة الى إقرار قانون الانتظام المالي الذي أقرته الحكومة مؤخراً، وأحالته على
مجلس النواب لمناقشته وإدخال التعديلات الضرورية عليه، لا سيما وأنه يواجه معارضة شديدة من عدد من الأطراف السياسية، ويشمل المودعين والهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف".
وأبدت المصادر تخوفها من عدم التوصل الى توافق حوله ما قد يؤدي الى إسقاطه، وبالتالي إفشال الخطة الاصلاحية التي تسعى الحكومة الى تنفيذها، لما لهذا القانون من تأثير على مسألة استعادة الثقة بلبنان ونظامه المصرفي.
ولفتت المصادر الى الخلاف المستشري حول
قانون الانتخابات بين الكتل النيابية، التي يطالب بعضها باجراء تعديلات عليه بما يسمح بمشاركة المغتربين في الانتخاب والتصويت للنواب الـ 128، فيما يطالب آخرون باعتماد القانون النافذ من دون أية تعديلات، ما قد يبقي مصير الانتخابات معلقاً بين التمديد أو التأجيل، وبين من يقترح تمديداً تقنياً لمدة شهرين أو اكثر، وبين من يتمسك باجرائها في موعدها المقرر في الربيع المقبل.
الى ذلك، أشارت المصادر الى أن الهاجس الأمني في ظل التهديدات الاسرائيلية بتوسيع المواجهة مع "
حزب الله " يشكل الشغل الشاغل للمسؤولين على أعلى المستويات، بالتوازي مع استعداد
الجيش اللبناني للانتقال الى "الخطة ب" والبدء باجراءات حصر السلاح في منطقة شمال الليطاني حتى مجرى نهر الاولي، مع تسجيل معارضة شديدة من "حزب
الله " الذي يعتبر ألا علاقة لاسرائيل بمنطقة شمال الليطاني وأن هذا الملف شأن لبناني داخلي يعالج بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وفق ما أكد النائب علي فياض من بكركي بعد لقائه البطريرك الماروني
مار بشارة
بطرس الراعي خلال زيارة المعايدة أمس الاربعاء.
وأضافت المصادر أن
لبنان سيدخل مرحلة مفصلية دقيقة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة "الميكانيزم" المقرر في السابع من
كانون الثاني 2026.